نفى المستشار يحيى عبدالمجيد محامي رجل الأعمال أحمد عز، ما نشر عن ذهابه اليوم الأربعاء، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ليتقدم بطلب تصالح إلى لجنة استرداد الأموال المهربة في القضايا المتهمة فيها بالاستيلاء على المال العام.
وكان نشر بأحد المواقع خبر يفيد بتقديم رجل الأعمال أحمد عز المخلى سبيله فى "تراخيص الحديد" بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة بتراخيص الحديد وطلب رفع اسمه من قرار المنع من السفر لتقديمه أمام محكمة الجنايات الشهر المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان عدم إتمام إجراءات التصالح.
