التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، نغوين تشي دونغ، وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي، على هامش زيارتهما الرسمية إلى العاصمة الفيتنامية "هانوى".
ورحب وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامى، بالوزيرة ومميش فى زيارتهما إلى هانوى، مشيرا إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة خاصة بين القطاع الخاص فى مصر وفيتنام.
واتفق الجانبان، على توقيع مذكرتين تفاهم للتعاون فى مجالي الاستثمار والبورصة، واقامة منتدى اعمال مصرى فيتنامي قريبا.
وعرض مميش، الفرص الاستثمارية الكبرى فى محور تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك فرص متاحة للجانب الفيتنامى للاستثمار فى عدة مجالات يتمتع بخبرة كبيرة فيها وهى المزارع السمكية وبناء السفن والأدوية.
والتقت الوزيرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ترونغ كوانغ نغا، وزير النقل الفيتنامى، حيث تم بحث التعاون فى مجال الموانئ والاستفادة من الخبرة الفيتنامية الكبيرة فى هذا المجال.
واتفق الجانبان، على توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون فى مجال الموانئ.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة والفريق مهاب مميش، كوك هانج، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام، وأكدت الوزيرة، أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى لم تنعقد منذ 2008، مشيدة بما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة المشتركة الخامسة المصرية الفيتنامية، خاصة فى مجالات الاستثمار والاستزراع السمكي والثقافة والسياحة.
وأعرب نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى، عن رغبة بلاده فى إقامة مشروعات استثمارية فى الاستزراع السمكى فى محور تنمية قناة السويس، وهو ما رحب به الفريق مهاب مميش، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستسهل كل الاجراءات للمستثمرين الفيتناميين للاستثمار فى المنطقة.
وقبل توجههما إلى سنغافورة، قامت الوزيرة والفريق مهاب مميش، بزيارة المنطقة الاستثمارية السنغافورية بالعاصمة الفيتنامية "هانوى" حيث استمعا إلى شرح حول التجربة السنغافورية فى اقامة المناطق الاستثمارية خارج البلاد.
وقد اجرت الوزيرة، حوارا خلال زيارتها إلى فيتنام، مع التليفزيون الفيتنامى الرسمى، حيث اشادت بالعلاقات المصرية الفيتنامية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وهو ما يمكن للمستثمرين الفيتناميين الاستفادة منه.
