هدد نواب من ائتلاف الأغلبية فى البرلمان بالانسحاب منه، احتجاجًا على تحريك موضوع تعديل الدستور، بما يتيح تمديد فترة الرئاسة إلى ٦ سنوات.
وجاءت التهديدات التى قال مصدر بالائتلاف إنها صدرت من عدد كبير من الأعضاء، بعدما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عزمه التقدم باقتراح إلى مجلس النواب بتعديل مدة الرئاسة فى الدستور.
وطالب أعضاء من قيادات الائتلاف رئيسه محمد السويدى بالضغط على نصر الدين لسحب مقترحه وعدم التقدم به رسميًا إلى البرلمان.
وقال النائب أشرف رشاد، عضو المكتب السياسى لـ«دعم مصر»، إن النار تحت الرماد، وهناك حالة تذمر «عارمة» لدى عدد كبير من الأعضاء.
وأضاف أن تمرير التعديل قد يؤدى إلى انشقاقات لا يمكن احتواؤها فى الائتلاف صاحب الأغلبية.
ورأى أن الحديث عن التعديلات الدستورية فى الوقت الراهن غير مناسب على الإطلاق، مشيرا الى إمكانية طرحه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حتى لا يفقد الرأى العام ثقته فى صدق نوايا البرلمان.
وأعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى للائتلاف، رفضها المقترح، مشيرة إلى أنها قد تعطى المغرضين الفرصة لترويج الشائعات والوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
كما طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بإسقاط عضوية «نصر الدين»، نظرًا لاقترابه من مادة محصنة دستوريًا ولا يجوز التعدى عليها بحسب الدستور نفسه.
وأوضح أنه لن يتم تعديل مدة الرئاسة إلا إذا تم إلغاء الدستور ووضع دستور جديد، مشددًا على أنه ليس من حق البرلمان ولا الشعب نفسه تعديل الدستور -على حد وصفه.
من جانبه أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، التمسك بتقديم المقترح رسميًا لأمانة البرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث، لا سيما أنه حصل على توقيعات عدد من النواب بتأييد المقترح.
