تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والذي يتضمن نحو 310 مواد.
تعقد الجلسة بحضور الخبراء الممارسين من رجال القضاء والنيابة، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، ومخاكم الاستئناف الثمانية، ولفيف من رجال القضاء والنيابة، من مختلف المحافظات.
وتتناول الجلسة مناقشة مقترحات تلك الجهات على مشروع القانون، بهدف الوصول إلى الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة، لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه منظومة التقاضي، مع توفير كافة الضمانات والإجراءات التي تكفل حماية حقوق الأفراد خلال مراحل التقاضي المختلفة.
وتتمثل أبرز التعديلات المطروحة في الضمانات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتقليل درجات التقاضي أمام محاكم الاستئناف، وكيفية تقليل الأحكام الغيابية.
ومن المقرر أن يتم عقد الحوار المجتمعي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية على 3 جلسات، تبدأ بجلسة اليوم، ثم يليها جلستين آخريين يومي 8 و9 أغسطس الجاري، بمشاركة أساتذة الجامعات والمحامين، تمهيدا للانتهاء من التعديلات الجارية عليه، وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، في بداية دور الانعقاد الثالث، الذي سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
