الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ضبط محاولة للتهرب من الرسوم بالتلاعب في المستندات بجمارك الدخيلة

ويستمر تساقط كبار المهربين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكنت الإدارة العامة للوجستيات بالدخيلة برئاسة محمد الصياد مدير عام لوجستيات الدخيلة من ضبط محاولة تلاعب إحد كبرى الشركات في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البضائع الواردة باللوجستية الثانية بالدخيلة برئاسة مديرى الإدارة عطية سالم ومحمد عبدالخالق تقدم مندوب شركة أ. ل. أ بالفاتورة رقم رقم 1+533-2-3- 45 عند قيد الشهادة رقم 19879 لعام 2017 وارد نهائى ومشموله 50 حاوية 20 قدم صنف سكر أبيض داخل أجولة من لدائن وووزن كل جوال 50 كجم وبكمية 1300 طن منشأ أوكرانيا موضح بها أن سعر الطن 310 دولار وبقيمة إجمالية 403 ألف دولار وهى نفس القيمة المقر عنها صاحب الشأن على البيان الجمركى بمايعادل 6 مليون و649 ألف و500 جنيه والموجودة بإقرار القيمة والواردة بملحق (4) الصادر من البنك 
وعقب إتمام إجراءات الكشف والمعاينة لمشمول البيان الجمركي.
وأثناء قيام منى العوام مراقب الدفع بمراجعة مستندات البيان الجمركى للسداد إكتشفت وجود فاتورة بنفس الرقم والصنف والعدد والكمية والوزن والمورد والمستورد ولكن ورد بها أن سعر الطن 575 دولار والقيمة الإجمالية 747 ألف و500 دولار وبما يعادل 12 مليون و333 ألف و750 جنية أي وجود زيادة قدرها 344 ألف و500 دولار وبمايعادل 5 مليون و684 ألف و250 جنية 
وهو ما يعني أن الفاتورة المقدمة عند القيد مصطنعة والسعر الوارد بها سعرا متدنيا على خلاف الحقيقة للتهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.
وبالعرض على الشئون القانونية قررت إعتبار الواقعة تهرب جمركى طبقا للمادة 121 من قانون الجمارك وسداد التعويض الجمركى بمبلغ مليون و165 ألف و270 جنيه بالإضافة تحصيل الرسوم الجمركية بنفس المبلغ عن فرق القيمة الحقيقية والعرض على لجنة التصالحات العليا
وقامت الشركة بسداد المبلغ بالقسيمة رقم 731060 في 19/7/2017 وقرر محمد الصياد مدير عام لوجستيات الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على قطاع التجارة لاستيفاء النواحى الاستيرادية بمعرفته.