عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، فى العاصمة الأردنية "عمان" برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من الجانب المصرى، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردنى من الجانب الأردنى بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدي الأردن.
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية اليوم لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذى يعقد غدا برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، يأتى فى اطار المُضي قدمًا لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا في مختلف المجالات، حيث إن اللجنة العليا تعتبر منتدى مهما للحوار والتشاور الدائم لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الحكومي وكذا القطاع الخاص من البلدين للمساهمة في إنجاز التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة توصلت إلى كثير من الاتفاقيات التي تسهم في خلق مناخ مناسب لانسياب الاستثمارات المشتركة والسلع وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين وانتقال الموارد الاقتصادية بينهما، ومن المنتظر أن يشهد رئيسا وزراء البلدين توقيعهما غدا خلال اجتماع اللجنة العليا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الان تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، حيث إن أحد أهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهى الصغر، وذلك من أجل إزالة العوائق البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثير ايجابى للغاية على التعاون الاستثماري المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية في الأردن والاستثمارات الأردنية في مصر زيادة مطردة وملموسة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركات تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
وقررت اللجنة اقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الاردن، وكذلك اقامة معرض سنوي أردني لبيع المنتجات الاردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية اليوم لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذى يعقد غدا برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، يأتى فى اطار المُضي قدمًا لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا في مختلف المجالات، حيث إن اللجنة العليا تعتبر منتدى مهما للحوار والتشاور الدائم لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الحكومي وكذا القطاع الخاص من البلدين للمساهمة في إنجاز التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة توصلت إلى كثير من الاتفاقيات التي تسهم في خلق مناخ مناسب لانسياب الاستثمارات المشتركة والسلع وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين وانتقال الموارد الاقتصادية بينهما، ومن المنتظر أن يشهد رئيسا وزراء البلدين توقيعهما غدا خلال اجتماع اللجنة العليا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الان تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، حيث إن أحد أهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهى الصغر، وذلك من أجل إزالة العوائق البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثير ايجابى للغاية على التعاون الاستثماري المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية في الأردن والاستثمارات الأردنية في مصر زيادة مطردة وملموسة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركات تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
وقررت اللجنة اقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الاردن، وكذلك اقامة معرض سنوي أردني لبيع المنتجات الاردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.
