حصلت "البوابة" على مستندات تكشف حصول 1969 موظفًا على عضوية نقابة المحامين بالمخالفة للقانون، حيث كشفت تلك المستندات تعيين هؤلاء المحامين بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي.
وأوضحت المستندات وجود العديد من الأشخاص المنمتين لمهنة المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجع حقوق تأمينية ثالث، دون إبلاغ أو علم النقابة بهذا الإجراء.
وشملت المستندات التي حصلت "البوابة" على نسخة منها، ثلاثة قرارات بإعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفًا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من موظفين حاصلين على ليسانس وماجستير ودكتوراه في الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية.
