تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول إنجازات الهيئة المصرية العامة للصرف في مجال مشروعات الصرف العام والمغطى وما تحققه هذه المشروعات من زيادة الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى المرتفع الذى يصل إلى 17-25% - وكذلك التأثير الإيجابى فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية.
وتضمنت خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف المغطى: تزويد زمام قدره 15 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2016 /2017 منها 6000 فدان بالوجه البحرى تم منها 4887 فدانا و9000 فدان بالوجه القبلى تم منها 8562 فدانا ليصبح بذلك إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 13،449 ألف فدان بنسبة 90% من إجمالى المستهدف هذا خلال العام وبتكاليف إجمالية قدرهــا 95،1 مليون جنيه.
وقال الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف، بأن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10000 فـــــدان بـخطة العـام المالى2016/ 2017 ويبلغ إجمالي الزمامات المنفذة 13،2 ألف فدان بنسبة 132% من المقرر تنفيذه خلال العام المالي 2016/2017 من إجمالى المستهدف خلال هذه الفترة بتكاليف إجمالية قدرها 320 مليون جنيه، لافتًا إلى خطة الهيئة في مجال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2016 /2017 تضمنت إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التى انتهى عمرها الافتراضى، وثبت عدم صلاحيتها فى صرف الأراضى الزراعية وذلك فى مساحة 85 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، وقد تم تنفيذ زمام قدره 87،305 ألف فدان بنسبة 103% من إجمالى المستهدف خلال هذه الفترة بتكلفة إجمالية 284،9 مليون جنيه.
وصرح الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن مشروع تغطيات المصارف المارة داخل الكتل السكنية يهدف إلى المحافظة على المجارى المائية داخل كردونات المناطق السكنية وحمايتها من التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان لتفادى الأخطار الصحية على المواطنين، ويبلغ إجمالي أطوال المصارف التى تم تغطيتها خلال العام المالي 2016 /2017– 1،250 كيلو متر بتكلفة حوالي 4،953 مليون جنيه منها 330 مترا بالوجه البحرى بتكلفة مقداراها 1،850 مليون جنيه، وكذلك 920 متر بالوجه القبلى بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه.
وأضاف الإمام، أن مشروعات الصرف من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة الى المشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات. فيما تبذل الهيئة قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.
وقد أثبتت كافة الابحاث والدراسات العديده على الأراضى الزراعية مدى الفوائد التى تعود على البلاد بعد إدخال نظام الصرف سواء العام أو المغطى خاصة بعد إنشاء السد العالى واستخدام نظام الرى الدائم، وتهدف خطط الهيئة المستقبلية الاستمرار فى إستكمال تنفيذ مشروعات الصرف بشقيه العام والمغطى باستخدام احدث المعدات المتطورة ومواسير البلاستيك التى يتم تصنيعها بمصانع الهيئة بالوجهين البحرى والقبلى وصيانة وتطهير شبكات الصرف العام والمغطى بصفة دورية للحفاظ على الأراضى الزراعية وتخليصها من الأملاح الضارة ورفع إنتاجية غلة الفدان، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ورفع مستوى أداء العاملين بالهيئة عن طريق التدريب المتواصل وخلق فرص عمل جديدة لكثير من الشباب.
