أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 37 فدانًا تقدر قيمتها السوقية مليار و87 مليون جنيه، مضيفة إلى وضع حراسة عليها لمواجهة أى محاولة للتعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية فى مساحة 30 فدانًا أخرى تقدر قيمتها بحوالى مليار و260 مليون جنيه.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، إلي تشكيل لجنة بالوحدة المحلية بمدينة دمنهور لحصر واستلام الأراضى المملوكة للدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها للاستفادة منها فى مشروعات للنفع العام، لافتة أنه تم تنفيذ 37 قرار إزالة أيضًا بقرى مدينة دمنهور بإجمالى 5187 مترًا مربعًا قيمتها مليونًا و300 ألف جنيه.
كما أعلنت محافظ البحيرة أن اجمالى عدد حالات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وكافه الجهات المعنية على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم السبت بلغ 2290 حالة على مساحة 3144 فدان أراضي زراعية ومساحة 848 الفا و173 متر مربع أراضي مباني مؤكدة على استمرار تنفيذ تلك الحملات لإزالة جميع التعديات على أراضى املاك الدولة ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة والمال العام قبل نهايه الشهر الجارين وان تلك الحملات تشمل إزالة التعديات على اراضى الوحدات المحلية والاوقاف والاثار والطرق والري والزراعة والاصلاح الزراعي والسكة الحديد كما يتم المتابعة بصفة مستمرة من خلال غرفه العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المحافظة والتي تعمل على مدار ال 24 ساعة بحضور مندوبي الجهات صاحبة الولاية على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وأعضاء اللجنة التنسيقية
وأشادت بدور جهاز الشرطة بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير الأمن وجهاز الرقابة الإدارية برئاسة اللواء علاء يوسف حيث يتم تنفيذ حملات إزالة مكبرة يومية بالمدن والمراكز بمشاركة الأمن أسفرت عن إسترداد مئات الأفدنة والأراضى التى تقدر بالعديد من المليارات
وكشفت محافظ البحيرة عن استرداد المحافظة 18 فدانًا من أملاك الدولة بمنطقة كفر الدوار، تم التعدى عليها من قبل مرشح سابق لانتخابات الرئاسة، لافتة إلى أن هذه الأراضى تقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 150 مليون جنيه، وسيتم طرحها بالمزاد العلنى لاستثمارها فى مشروعات تنموية.
وأكدت أن هناك 52 ألف فدان من الأراضى الزراعية، سيتم تقنينها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه جارى تقنين أوضاع 27 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، وفقا للمعايير القانونية المحددة، مشيرة إلى أنه يتم تحديد سعر الأراضى، وفقا لقرار لجنة استرداد الأراضى.
