قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط: إن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأحد، تقرر خلاله وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم على الأراضي أملاك الدولة، إضافة لمنع تكرار التعدي على الأراضي مستقبلا، وإن الراغب فى التقنين عليه التقدم بطلب للمحافظ المختص حيث سيتم تشكيل لجان فى كل محافظة مع التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس المجمهورية للمشروعات القومية.
وأضاف محافظ دمياط أنه يجرى حاليًا تعديل العقوبات المقررة للتعدي على أراضي الدولة، لضمان الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، بعد انتهاء الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في متابعة عدم التعدي على الأراضي من جديد بعد استردادها مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة تضمن للدولة الحق في الحفاظ على ممتلكاتها في ضوء التعديلات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، قائلا: إنه لا يوجد أحد فوق القانون أو استثناءات في استرداد أملاك الدولة وأن الجميع سواسية أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوائم التي تضم رجال الأعمال والكبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.
يأتى ذلك خلال حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة.
