الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نائب سوداني: أتوقع رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم الشهر القادم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
توقع نائب سودانى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، برفع العقوبات الأحادية التى تفرضها على بلاده منذ 20 عاما بشكل كامل الشهر المقبل، لافتا إلى أن الخطوة المرتقبة تأتى فى إطار حرص أمريكا على مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية مع السودان.
وقال النائب بالمجلس الوطنى (البرلمان السوداني) رئيس شعبة الإعلام، محمد معتصم حاكم، فى مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الأوضاع تغيرت عن السابق، فالولايات المتحدة، مقبلة على الاستثمار فى السودان، لافتاً إلى إعلان وزير النقل السودانى من داخل البرلمان أن "شركة أمريكية كبرى ستأتى لتستثمر فى مجال السكك الحديدية بالسودان".
وأضاف حاكم: "قال لنا أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، خلال زيارتنا الأخيرة لواشنطن برفقة رئيس المجلس الوطنى إبراهيم أحمد، إن السودان يمتلك أكبر مخزون استراتيجى للغاز الطبيعى فى أعماق البحر الأحمر بينه وبين السعودية".
وتابع قائلاً "الوضع الآن اختلف تماماً عن السابق، وأقول قبل عام من الآن، وخلال زيارة وفد نيابى سودانى بقيادة رئيس البرلمان إلى واشنطن، لم نستطع مقابلة أى مسؤول، لكن بعد رفع العقوبات جزئيا، فتحت الأبواب أمام الوفد وجرت لقاءات مع 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي". 
وأشار النائب حاكم، إلى أن واشنطن تنظر للسودان على قاعدة مصالحها، قائلاً إن "للولايات المتحدة مصالح أمنية مع الخرطوم، والسودان يحارب الإرهاب بالفعل، فهو يتسم بالإسلام الصوفى المعتدل الذى يرفض التطرف، بل على العكس من دول أخرى مجاورة".
وفرضت الولايات المتحدة جملة من العقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجارى وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. ثم فرضت عقوبات جديدة عام 2006 وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات فى 2006 بسبب ما قالت إنه "تواطؤ فى أعمال العنف التى ارتكبت فى إقليم دارفور غربى السودان".
وأصدر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قبل يومين من مغادرته البيت الأبيض، قرارا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الاقتصادية عن السودان بصورة مؤقتة لفترة 6 أشهر، التى استمرت على مدى 20 عاما الماضية.
ويتم خلال الـ6 أشهر تنفيذ متابعة مسارات خمسة متفق عليها بين الخرطوم وواشنطن تتعلق بقضايا داخلية وإقليمية ودولية وتشمل هذه المسارات: محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والدعم والإسهام فى عمليات الاستقرار والأمن بدولة جنوب السودان، وعدم دعم المعارضة المسلحة وإكمال السلام فى السودان، وحظر نشاط جيش "الرب" الأوغندى.