يحيي الاتحاد الدولي للاتصالات، يوم 17 مايو، اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2017، تحت شعار "البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم"، حيث يسلط الضوء على أثر تحليل البيانات الكبيرة على التنمية، ومعرفة البيانات المكتسبة من التحليل واستغلالها على المستويات الوطنية والدولية لتعزيز الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.
ففي نوفمبر عام 2005 دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يومًا عالميًّا لمجتمع المعلومات؛ من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية.
ومن ثم اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 60/ 252 في مارس عام 2006، حيث قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام؛ من أجل إذكاء الوعي بالإمكانيات التي مِن شأنها استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية. ويصادف يوم 17 مايو الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات. ويجرى الاحتفال سنويًّا منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865، وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة طوريمولينوس عام 1973.
وأشار هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في رسالته إلى أن موضوع عام 2017 هو "البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم"، وسيجري في إطاره استكشاف قدرة البيانات الضخمة لأغراض التنمية وبحث فرص تحويل كميات غير مسبوقة من البيانات إلى معلومات يمكنها دفع عجلة التنمية. وستمكن الرؤية الناجمة عن تحليل البيانات هذا من اتخاذ القرارات على نحو مستند إلى البيانات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والمساعدة في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة الـ(17) للأمم المتحدة لعام 2030. وأضاف أنه ستسمح هذه المناسبة أيضا بإلقاء نظرة فاحصة على أهمية الإدارة والتنظيم وآثار ذلك على الخصوصية الشخصية والأمن نظرا إلى النمو الهائل للبيانات والاتصال في المستقبل.وسيجرى أيضا تحديد فرص لا حصر لها إذ نتعلم كيفية تحسين البيانات الضخمة والاستفادة منها على أكمل وجه وندرك الأثر الذي يمكن أن تحدثه البيانات الضخمة بوصفها منفعة عالمية. وستساهم الأنشطة التي يضطلع بها أعضاء الاتحاد في بناء الزخم اللازم لاحتضان البيانات الضخمة على الصعيد العالمي واغتنام فرص جديدة للتصدي لتحديات التنمية.
وتعرف موسوعة ويكيبيديا التقنية مصطلح البيانات الضخمة ## BIG Data## بأنه عبارة عن مجموعة البيانات الضخمة جدًّا والمعقدة إلى درجة أنه يصبح من الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة من أدوات إدارة قواعد البيانات أو تطبيقات معالجة البيانات التقليدية، حيث تشمل التحديات جمع هذه البيانات والمدة اللازمة لذلك، إلى جانب تخزينها والبحث فيها ومشاركتها ونقلها وتحليلها. أما مؤسسة جارتنر البحثية فتعرف البيانات الضخمة على أنها أصول معلومات كبيرة الحجم، عالية السرعة، أو عالية التنوع تتطلب أشكالًا جديدة من المعالجة لتعزيز وتحسين عملية صنع القرار والفهم العميق وتحسين العملية.
ومن الملاحظ أنه يجب أن نعرف الفرق بين البيانات والمعلومة والمعرفة، فالبيانات هي الصورة الأولية للمعلومات قبل عمليات الفرز والترتيب والمعالجة ولا يمكن الاستفادة منها بصورتها الأولية قبل المعالجة، وتتحول البيانات إلى معلومات بعد معالجتها وتحليلها وتفسيرها وعندها يمكن الاستفادة منها واتخاذ القرارات بناء عليها وهذه القرارات وما ينتج عنها هي المعرفة المتكونة في مختلف المجالات. ويتوجب أن تتوفر في البيانات ثلاث خصائص ليطلق عليها اسم "بيانات ضخمة" وهي الحجم، وهو عدد التيرا بايت (وهي وحدة قياس لسعة التخزين في الكمبيوتر تساوي 1000 جيجا بايت) من البيانات التي يتم إطلاقها يوميا؛ التنوع، وهو تنوع هذه البيانات ما بين مهيكلة وغير مهيكلة (تشكل نسبة البيانات غير المهيكلة 80% من مجموع البيانات)؛ وأخيرًا السرعة، وتعني مدى سرعة تواتر إطلاق البيانات.
ومن هنا تأتي الحاجة لإيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات بما يتيح تحليل مجموعة واحدة كبيرة من البيانات ذات الصلة، بالمقارنة مع المجموعات المنفصلة الأصغر حجما، وهو ما سيسهل إيجاد ارتباطات تكشف الاتجاهات التجارية، وتحدد ظروف حركة تدفق البيانات والتوقعات المبينة عليها. وهذا ما يساعد العلماء في العديد من المجالات، التي تتضمن الأرصاد الجوية (علم الطقس) وعلم الجينات، والمحاكاة الفيزيائية المعقدة والبحوث البيولوجية والبيئية، وكذلك في محركات بحث الإنترنت.
وأشار تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات السنوي الرئيسي بشأن قياس مجتمع المعلومات لعام 2016، إلى أن أعداد الموصولين في العالم تزداد أكثر فأكثر، كما يفيد بأنه لا تزال هناك فرص ضخمة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص من أجل توصيل غير الموصولين.
ولفت "هولين جاو" الأمين العام للاتحاد، إلى أن توصيل مزيد من الأشخاص بالإنترنت، من المهم التركيز على الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. وأضاف جاو أن التعليم ومستويات الدخل يعدان محددات قوية بشأن ما إذا كان الناس يستخدمون الإنترنت أم لا. وستكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسية لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ(17)، وأن لهذا التقرير دورا هاما في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدون القياس والإبلاغ، لن نستطيع تتبع التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنها وهذا هو السبب وراء قيام الاتحاد بجمع البيانات ونشر هذا التقرير الهام كل عام".
وتحتل جمهورية كوريا المرتبة الأولى في الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2016، وذلك للعام الثاني على التوالي. وهناك اقتصادان آخران أيضًا من منطقة آسيا والمحيط الهادي (وهما هونج كونج في المركز 6 واليابان في المركز 10) ضمن البلدان الـ 10 الأوائل إضافةً إلى 7 بلدان أوروبية وهم أيرلندا التي جاءت في المركز الـ2؛ الدنمارك في المركز 3؛ سويسرا في المركز 4؛ المملكة المتحدة في المركز 5؛ السويد في المركز 7؛ هولندا 8؛ النرويج 9، ولوكسمبورج في المركز 11. وبرزت 3 بلدان جزرية في البحر الكاريبي وهي سانت كيتس، ونيفيس، ودومينيكا، وغرينادا، ضمن أكثر البلدان دينامية والتي حققت تحسينات كبيرة في قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الترتيب.
وقال "براهيما سانو" مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، الذي يعد التقرير كل عام، تظهر نتائج هذا العام أن جميع البلدان المشمولة بالرقم القياسي تقريبا والبالغ عددها 175 بلدا حسنت قيمها بالنسبة للرقم القياسي في الفترة بين 2015 و2016. وأضاف سانو، أنه قد تحققت في نفس الفترة تحسينات أكبر في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنةً بالنفاذ إليها، ويرجع ذلك في الأساس إلى النمو الكبير في استعمال النطاق العريض المتنقل عالميا. وقد مكن ذلك من زيادة في عدد الأفراد، خاصة من العالم النامي، المنضمين إلى مجتمع المعلومات والمستفيدين من الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تقوم عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أنه تم الرصد على نطاق واسع لاعتماد الهواتف المتنقلة استنادا إلى بيانات الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة، حيث إنها متاحة على نطاق واسع ويقوم المنظمون والمشغلون بجمعها ونشرها بصفة منتظمة. ففي نهاية عام 2016، توجد اشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة بعدد سكان الأرض تقريبا، وهناك 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها إشارات خلوية متنقلة. ومع ذلك، ونظرا إلى أن هناك الكثير من الأفراد الذين يملكون اشتراكات أو أجهزة متعددة، يتعين إعداد قياسات أخرى لتقييم استعمال الاتصالات المتنقلة بدقة، مثل عدد مستعملي أو مالكي الهواتف المتنقلة.
وغيرت شبكة الإنترنت متزايدة الشمول والانفتاح والسرعة والثراء في المحتوى من أسلوب معيشة الكثير من الناس وطريقة اتصالاتهم وإنجازهم لأعمالهم، حيث جلبت فوائد عظيمة للأشخاص والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستعملون الإنترنت، كما أن هناك الكثير من المستعملين الذين لا يستفيدون من إمكاناتها بشكل كامل. وقد أدى انتشار شبكات الجيلين الثالث والرابع في شتى أنحاء العالم إلى زيادة تيسر الإنترنت لكثير وكثير من الأشخاص. ففي 2016، غطت شبكات النطاق العريض المتنقل 84% من سكان العالم، مع نسبة انتشار لمستعملي الإنترنت تصل إلى % 47،1 فقط، وبالتالي يبقى عدد مستعملي الإنترنت أقل بكثير من عدد الأشخاص الذين لديهم نفاذ إلى الإنترنت.
ورغم أن نشر البنية التحتية أمر حاسم، لا تزال الأسعار المرتفعة والعوائق الأخرى تمثل تحديات كبيرة لجلب مزيد من الأشخاص للدخول إلى العالم الرقمي. ويستخدم مستعملو الإنترنت ذوو المستويات العلمية الأعلى خدمات أكثر تقدما مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والحكومة الإلكترونية بدرجة أكبر من مستعملي الإنترنت ذوي المستويات العلمية ومستويات الدخل الأدنى، الذين يستخدمون الإنترنت بشكل كبير لأغراض الاتصال والترفيه. ويظهر ذلك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستفيدون استفادةً كاملة من الفرص التي توفرها الإنترنت. ويتماشى ذلك مع نهج أكثر تكاملا للتنمية، مثل ذلك المعتمد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تؤكد أن تحديات التنمية يرتبط بعضها بالآخر ولا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الآخر.
وتظهر بيانات الأسر من البلدان النامية أن هناك جزءا كبيرا من السكان لا يستعملون الخدمات الخلوية المتنقلة بالمرة. وفي الاقتصادات النامية، حيث تتاح بيانات حديثة عن الأسر، لا يزال ما يقارب 20% من السكان في المتوسط لا يستعملون هاتفا متنقلا. ومعظم الأفراد الذين لا يملكون أو يستعملون هاتفًا متنقلًا ينتمون إلى أصغر شريحة عمرية من السكان 5– 14 سنة وشريحة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 74 سنة. وأن معدل الانتشار في الاستعمال والتملك بين هاتين الشريحتين العمريتين أقل كثيرًا مقارنة ببقية الشرائح. وفي الشريحة العمرية بين 15 و74 سنة، يملك %85 أو أكثر من السكان أو يستعملون هاتفا متنقلا في البلدان المتاحة منها البيانات، بيد أن هذا الأمر آخذ في التغير. وذكر التقرير أن التقدم المحرز في أقل البلدان نموًّا- استمرت أسعار الاتصالات الخلوية المتنقلة في الانخفاض في 2015، وكان الانخفاض في الأسعار أكبر مقارنةً بالسنوات السابقة.
وللمرة الأولى سجلت التكلفة المتوسطة لسلة الاتصالات الخلوية المتنقلة التي تشمل 100 رسالة قصيرة و30 مهاتفة متنقلة شهريا في البلدان النامية أقل من 5% من الدخل القومي الإجمالي للفرد. وأظهرت أقل البلدان نموًّا انخفاضًا بنسبة 20% في أسعار الاتصالات الخلوية المتنقلة، وهو أكبر انخفاض في 5 سنوات. ويرتبط انخفاض الأسعار بزيادة تيسير الباقات المدفوعة سلفًا التي تضم رسائل قصيرة ومهاتفات محلية. وتعد ميسورية الأسعار العائق الرئيسي أمام ملكية الهواتف المتنقلة. وأن تكلفة أجهزة اليد وليست تكلفة الخدمات نفسها، هي التي يعلن عنها في الغالب بوصفها العائق الرئيسي أمام تملك هاتف متنقل. وهناك عائق آخر هام يتمثل في الافتقار إلى إدراك الفوائد. ففي المجتمعات التي ينخفض فيها الاستخدام الإجمالي للاتصالات المتنقلة، يتوقع أن يكون لاستعمال الهواتف المتنقلة فوائد أقل ما دام عدد أفراد المجتمع الذين يستعملون هذا الأسلوب من الاتصالات أقل أيضا. وتشمل العوائق الأخرى الافتقار إلى المهارات الضرورية للنفاذ إلى الإنترنت عن طريق الهاتف المتنقل.
وتسجل منطقة آسيا والمحيط الهادي أقل سعر متوسط بالدولار لتعادلية القدرة الشرائية (PPP) لخدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة بين المناطق كافة. والمنطقة هي موطن البلدان التي تتسم بأقل قيم لسلة أسعار الاتصالات الخلوية المتنقلة في جميع أنحاء العالم وهي: سريلانكا وبنجلاديش، حيث تسجل الأسعار PPP$ 2،45 وPPP$ 4،14 في الشهر. وإن استمر الانخفاض الكبير في أسعار النطاق العريض الثابت في عام 2015، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة- وغير ميسورة بشكل واضح- في عدد من أقل البلدان نموًّا. وانخفض سعر التوصيلة الأساسية للنطاق العريض الثابت عالميا من 80 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا في الشهر عام 2008 إلى 25 دولارًا أمريكيًّا في 2015، وهو ما يقابل انخفاضًا في النسبة من الدخل القومي الإجمالي للفرد من أكثر من 90% إلى 14 %. وفي أقل البلدان نموا، فإن خطة للنطاق العريض الثابت بحد أدنى 1 جيجا بايت من البيانات في الشهر لا تزال تقابل أكثر من 60 % من الدخل القومي الإجمالي للفرد.
وأوضح التقرير أن النطاق العريض المتنقل أرخص ومتيسر بشكل أكبر من النطاق العريض الثابت، لكنه لا يزال غير مستخدم في غالبية أقل البلدان نموًّا. وعالميًّا انخفضت أسعار النطاق العريض المتنقل القائم على أجهزة اليد من متوسط PPP$ 29 في الشهر في 2013 إلى PPP$ 18 في 2015. ولا تقدم خدمات النطاق العريض المتنقل إلا في 38 % من أقل البلدان نموا؛ بيد أن الأسعار الخاصة بأجهزة اليد في البلدان التي تقدم فيها خدمات النطاق العريض المتنقل انخفضت إلى النصف من منظور التعادلية PPP خلال الفترة 2012- 2015، وتمثل الأسعار حاليا 11% من الدخل القومي الإجمالي للفرد. ولا يزال النطاق العريض المتنقل غير قادر على أخذ مكان النفاذ إلى الإنترنت بالنطاق العريض الثابت، خاصة لاحتياج قطاع الأعمال وعدد متزايد من التطبيقات إلى سرعات أعلى وجودة أفضل للتوصيلات. وفي قارة أوروبا، نجد أعلى قيمة متوسطة للرقم القياسي (IDI مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بين مناطق العالم (7،35). وقد حررت البلدان في أوروبا عمومًا أسواق الاتصالات بمستويات عالية من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها. كما حققت العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية، وتحديدًا بوليفيا والمكسيك أيضًا تقدمًا ملموسًا في الأداء بالنسبة للرقم القياسي IDI. وكما هى الحال في المناطق الأخرى، كان للنمو في اشتراكات النطاق العريض المتنقل تأثير خاص على هذه النتائج. كما جاءت منطقة كومنولث الدول المستقلة (CIS) هي الأكثر تجانسًا من منظور تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فجميع البلدان في منطقة كومنولث الدول المستقلة تقريبا قيم للرقم القياسي IDI تزيد على المتوسط العالمي. وقد حسنت جميع البلدان أيضًا قيم الرقم القياسي IDI نتيجةً لتحسينات في معدل انتشار الاتصالات الخلوية المتنقلة والنطاق العريض المتنقل.
وعلى النقيض من ذلك، تعد منطقة آسيا والمحيط الهادي الأقل تجانسا. فالاقتصادات السبعة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي لها قيم للرقم القياسي IDI تزيد عن 7،50 وتحتل مراتب بين الربع الأعلى لقيم الرقم القياسي IDI في 2016. ويوجد في المنطقة أيضا بلدان زادت كثيرًا من قيمة الرقم القياسي IDI والترتيب الخاص بها خلال العام، بما في ذلك بوتان وميانمار وماليزيا. ومع ذلك هناك 9 بلدان من بين 34 بلدًا في المنطقة، منها بلدان ذات كثافة سكانية كبيرة، من أقل البلدان توصيلا. وهناك تباين كبير في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية. فالبلدان الـ 5 الأعلى أداء في منطقة الدول العربية هي اقتصادات مرتفعة الدخل غنية بالنفط (البحرين المركز 29؛ الإمارات المركز 38؛ السعودية 45؛ قطر 46؛ الكويت 53)، ولكن يوجد في المنطقة أيضا عدد من البلدان منخفضة الدخل (عمان 59؛ لبنان 66؛ الأردن 85؛ تونس 95؛ المغرب 96؛ مصر 100؛ الجزائر 103؛ فلسطين 106؛ سوريا في المركز 122)، و3 منها من بين أقل البلدان توصيلا (السودان في المركز 139؛ اليمن 155؛ جيبوتي في المركز 161). ويظهر ذلك أن الفجوة الرقمية بين أقل البلدان توصيلا والبلدان الأكثر ثراء ربما تأخذ في الازدياد.
وتعمل أفريقيا من أجل زيادة أدائها بالنسبة للرقم القياسي IDI. وكان متوسط قيمة الرقم القياسي IDI في 2016 لمنطقة أفريقيا 2،48 نقطة، فوق نصف قيمة المتوسط العالمي البالغة 4،94 بالكاد. وغالبية البلدان الأفريقية البالغ عددها 39 بلدًا في الرقم القياسي IDI لعام 2016 من بين أقل البلدان نموًّا. ويعكس ذلك المستوى الأدنى من التنمية الاقتصادية في المنطقة، وهو ما يحول دون تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تحقق النمو الأكبر في عدد اشتراكات الاتصالات الخلوية المتنقلة، على النقيض من المناطق الأخرى، التي سجلت النمو الأكبر في عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل.
