قررت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق داخلى بعد حادثة إقدام أحد المواطنين على حرق نفسه الأربعاء الماضى احتجاجًا على حجز بضاعة "فراولة" كان يبيعها بأحد شوارع مدينة طبربة، حيث شهدت المدينة على خلفية تلك الواقعة اشتباكات بين الأهالى والشرطة وتم تفريق التجمعات بالعنف.
وأشارت الوزارة فى بيان لها أن الحادثة تمت بعد حملة أمنية فى إطار التصدى لظاهرة البيع الفوضوى والاستيلاء على الطريق العام، لافتة إلى أنه تم تسجيل تحركات احتجاجية متعمدة من قبل عدد من الأشخاص وغلق الطريق العام وإشعال الإطارات المطاطية ورشق أعوان الأمن بالحجارة والمواد الصلبة بما استوجب التدخّل الأمنى لعودة الهدوء.
وشددت الوزارة على أنها بادرت بفتح تحقيق إدارى لتحديد المسئوليات والوقوف على أية تجاوزات قد تكون ارتكبت من قبل أفراد الأمن أثناء تلك الحملة.
وفى سياق متصل كثفت وزارة الداخلية من تواجدها المنى فى شارع حبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس بالتزامن مع مسيرات احتجاجية ينظمها عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ضد قانون المصالحة مع رموز نظام "زين العابدين بن على"، حيث تمركز عدد كبير من مختلف الوحدات الأمنية فى عدد من الأماكن إلى جانب فرقة مواجهة الإرهاب قرب مبنى وزارة الداخلية.
ويأتى هذا الانتشار الأمنى المكثف، تحسبا لأى طارئ بالتزامن مع المسيرة التى تأتى تحت شعار "لا لقانون تبييض الفساد"، ويُشارك فى المسيرة عدد من الأحزاب، وهى أحزاب التحالف الديمقراطى والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطى والجبهة الشعبية والحزب الجمهورى وحركة الشعب.
