تناولت جريدة الخليج الإماراتية ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين من توفيق أوضاعها في هذا الوقت بالذات بعد تقرير لجنة المفوضين التابعة للمحكمة الإدارية العليا الذي أوصى بحلها.
وقالت الجريدة: إعلان جماعة “الإخوان” توفيق أوضاعها القانونية، وتحولها إلى جمعية أهلية غير هادفة للربح، وفق ما أعلنت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية المعنية بهذا الملف قبل أيام، يثير تساؤلات عدة، حول توقيت هذا الإعلان، وطبيعة التحول، في ضوء حركة المد الشعبي المناهضة للجماعة، ومطالبات العديد من القوى السياسية بإخضاعها للقانون باعتباره السبيل الوحيد لغل يدها عن العمل السياسي، ومراقبة مصادر تمويلها، شأنها في ذلك شأن العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في البلاد
وينظر كثير من المراقبين إلى قرار تحول الجماعة إلى جمعية أهلية باعتباره واحدة من المناورات الكبرى التي لجأ إليها مكتب الإرشاد، بهدف تطويق حملة الهجوم الشعبي العنيف ضد الجماعة وسياستها، ويدلل هؤلاء على ذلك بجملة من الحقائق أبرزها أن الجماعة لا تزال قائمة بهيكلها التنظيمي المعروف، وأن الجمعية التي تم إشهارها ليست سوى كيان منفصل، يختلف بصورة كبيرة عن الجماعة، إذ لا يضم في عضويته حسب الأوراق التي تلقتها وزارة الشئون الاجتماعية أياً من أعضاء مكتب الإرشاد، وهو ما يعني بوضوح أن الجماعة لا تزال غير خاضعة لأي نوع من أنواع الإشراف أو الرقابة المالية.
وأشارت أن المخاوف أكدها قبل يومين نائب المرشد العام للجماعة، الدكتور محمود عزت، عندما قال صراحة إن الهيكل التنظيمي للإخوان مستمر كما هو، بعد تقنين وضع الجماعة وحصولها على ترخيص كجمعية أهلية . مشيراً إلى أن رئاسة الجمعية سوف تسند إلى المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، وأن الدكتور محمد بديع المرشد الحالي، سوف يتولى مهمة الإدارة وهو ما يعني بحسب مراقبين أن الجماعة صارت جماعتين، إحداهما أهلية تعنى بالعمل الاجتماعي والطوعي، فيما الثانية لا تزال قائمة فوق القانون والدستور.
على امتداد تاريخها الذي يزيد على ثمانين عاماً، تعرضت جماعة الإخوان للحل مرتين، وهو ما يعني أنها لا تتمتع بأي وجود قانوني، وقد صدر قرار الحل الأول للجماعة في عهد حكومة النقراشي قبيل ثورة يوليو، بعدما ارتأت حكومته حينذاك أنها صارت تمثل تهديداً على أمن البلاد، وقد تضمن قرار الحل مخالفة الجماعة للهدف من تأسيسها كجماعة دعوية تستهدف الدعوة لصحيح الإسلام، إلى العمل السياسي “بهدف الوصول إلى الحكم بالقوة والإرهاب“,”.
أصدر النقراشي باشا توصية إلى الملك في 4 ديسمبر من العام ،1948 بحل الجماعة استنادًا إلى جملة من الشواهد، ليصدر قرار الحل الأول بعد أربعة أيام، ولم يكد ديسمبر ينقضي حتى سقط النقراشي قتيلاً بثلاث رصاصات، أطلقها عليه طالب يدعى عبد الحميد حسين، يرتدي ملابس الشرطة، وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت معه حينذاك أنه ينتمي لـ“,”التنظيم الخاص“,” التابع للجماعة، وقد كان هذا القرار أحد المسوغات التي استندت إليها هيئة المفوضين في 14 يناير من العام ،1954 في تأكيد حل الجماعة ضمن القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة الذي قضى بحل الأحزاب السياسية في العام 1953.
على مدار سنوات طويلة، تداولت غرف المشورة التابعة للمحكمة الإدارية العليا العديد من الدعاوى التي تطالب بحل جماعة “الإخوان”، وقد اعتبرت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة مثل هذه الدعاوى غير ذات صفة قانونية، استناداً إلى أن الجماعة منحلة بحكم القانون، وهي التوصية ذاتها التي انتهت إليها هيئة مفوضي الدولة قبل أيام التي أيدت فيها قرار الحل واعتبار الجماعة كيانا غير قانوني، استنادا إلى دعوى قضائية تم تحريكها منذ ما يزيد على 29 عاما.ً
واختتمت الجريدة تحليلها قائلة : لا يعرف أحد على وجه الدقة ما الذي يمكن أن ينتهي إليه ذلك الجدل الذي تختلط فيه السياسة بالقانون، لكن ما يعرفه الجميع في مصر أن جماعة “الإخوان” حتى إن سعت إلى توفيق أوضاعها استناداً إلى حيل قانونية، لا تزال سلطة فوق جميع السلطات، بما فيها سلطة الرئيس الذي كان حتى وقت قريب عضواً في مكتب الإرشاد، قبل أن تقذف به الأقدار إلى قمة السلطة في مصر.
