وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
