أكد مجلس الدولة الليبي أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية السبعة التي لا يمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق مجلس الدولة ومجلس النواب.
وأصدر مجلس الدولة بيانًا مقتضبًا أوضح فيه «أنه وفقًا لما نصت عليه المادة (15) والمادة (10) من الملحق رقم (3) بالاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر لسنة 2016 فإن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية السبعة التي لا يمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».
وسبق لمجلس النواب أن حدد الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري موعد جلسة اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، على أن يقوم المرشحون بعرض برامجهم خلال جلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
كما اتفق النواب على ضرورة أن يلتزم كل مَن يريد الترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يقدم برنامجًا تنفيذيًّا لحل الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، على أن تقوم اللجنة بتنقيح هذه الملفات ورفعها للمجلس ويتم عرض برامج المرشحين في جلسة 24 من الشهر الجاري، ويتم اختيار المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي في جلسة 25 من الشهر الجاري.
