أصدر نادي قضاة مجلس الدولة، منذ قليل، بيانًا، بشأن تمرير مشروع القانون الخاص، بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة في بيانه، على رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، هذا المشروع الذي يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.
ويعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
ويعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
