أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تبني اللجنة مبادرة جديدة تستهدف علاج المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات حال ثبوت إدمانهم والمحكوم عليهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مطالبًا الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة بتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان " ظاهرة التعاطي تستحق الردع، لاسيما أننا نؤسس لجيل جديد ليس بمغيب بعيدًا عن الإدمان والمخدرات يبني البلاد، لذا علينا جميعًا أن نعضض الجهود للقضاء علي تلك الظاهرة".
وهذا ما أيده النائب يحي عيسوى، مقترحًا إعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم إلزام "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي إلي مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلي إدارة المتهم، والنائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، شدد علي أهميه علاجهم.
جاء ذلك بعدما أكد المستشار أحمد ماهر الجندى، أن قانون المخدرات يتضمن نصًا ينظم علاج المتهم والمحكوم عليه في قضايا التعاطي في مصحات علاجية لكن لا يتم اللجوء إليه من قبل الأهالي، حيث إن القانون يشترط أن يتقدم المتهم أو محاميه أو ذويه بطلب إلي النيابة العامة، ولكون هذا يتنافى مع العادات الاجتماعية، لا يلجأ أحد إليه.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان " ظاهرة التعاطي تستحق الردع، لاسيما أننا نؤسس لجيل جديد ليس بمغيب بعيدًا عن الإدمان والمخدرات يبني البلاد، لذا علينا جميعًا أن نعضض الجهود للقضاء علي تلك الظاهرة".
وهذا ما أيده النائب يحي عيسوى، مقترحًا إعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم إلزام "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي إلي مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلي إدارة المتهم، والنائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، شدد علي أهميه علاجهم.
جاء ذلك بعدما أكد المستشار أحمد ماهر الجندى، أن قانون المخدرات يتضمن نصًا ينظم علاج المتهم والمحكوم عليه في قضايا التعاطي في مصحات علاجية لكن لا يتم اللجوء إليه من قبل الأهالي، حيث إن القانون يشترط أن يتقدم المتهم أو محاميه أو ذويه بطلب إلي النيابة العامة، ولكون هذا يتنافى مع العادات الاجتماعية، لا يلجأ أحد إليه.
