وافق مجلس اللوردات البريطاني، الثلاثاء 7 مارس على تعديل ثان لمشروع قانون حول تفعيل خروج بريطانيا من أوروبا، وطالب بتصويت البرلمان على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ووجه بذلك مجلس اللوردات ضربة جديدة إلى حكومة تيريزا ماي بموافقته على هذا التعديل.
ويعطي التعديل الجديد في حال إقرارة الحق للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وجميع الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وترجح التوقعات أن يعطي مجلس اللوردات الضوء الأخضر لصياغة مشروع القانون.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عملت في وقت سابق على إجهاض أي تمرد في صفوف المحافظين في حال طرح التعديل للتصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط "بريكست" قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتناسب مع توجهات العديد من النواب المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بيد أن الحكومة قالت حينها بصراحة إن رفض النواب لشروط بريكست لن يقف عائقا أمام خروج بريطانيا من الاتحاد.
كما عبّر البرلمان الأسكتلندي رسميا في وقت سابق، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقام بتصويت "رمزي" ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل الأوروبي.
