تمكنت شرطة الاتصالات بإشراف اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية من ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، حيث قدرت الخسائر بـ 5 ملايين جنيه.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية موصل على 7 خطوط أرضية والمتعاقد عليها من شركات TEDATA بسرعة 4 ميجا، LINK بسرعة 2 ميجا لتوصيل خدمة الانترنت بسرعة عالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى منزل المتهم بالقاهرة، وتم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة، وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بحوالي مبلغ 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة غير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية لما تشكله من مردود أمنى سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتمثل فى الإضرار بالأمن القومي للبلاد فضلًا عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية موصل على 7 خطوط أرضية والمتعاقد عليها من شركات TEDATA بسرعة 4 ميجا، LINK بسرعة 2 ميجا لتوصيل خدمة الانترنت بسرعة عالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى منزل المتهم بالقاهرة، وتم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة، وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بحوالي مبلغ 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة غير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية لما تشكله من مردود أمنى سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتمثل فى الإضرار بالأمن القومي للبلاد فضلًا عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.
