فرضت 5 قضايا نفسها على برامج مرشحي مقعد النقيب ومجلس نقابة الصحفيين، القضية الأولى كانت "هيكلة الأجور المتردية للصحفيين ورفعها بما يلائم الظروف الاقتصادية وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وثانيا الخدمات النقابية مثل إنشاء مدينة سكنية للصحفيين وتطوير مشروع العلاج، وثالثا حلول جذرية لقضية الفصل التعسفي وإيجاد فرص عمل للصحفيين العاطلين، ورابعا قضية الحريات الصحفية واستكمال تشريعات عدم الحبس في قضايا النشر والتي تخلق جو مناسب للصحفي لممارسة عمله، وأخيرا عقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين.
وكان لتحسين أجور الصحفيين وزيادتها النصيب الأكبر، حيث جاءت على رأس البرامج الانتخابية لكل المرشحين، وهذا "البند" يتنافس عليه اثنان من المرشحين على مقعد النقيب في برنامجهما الانتخابي على زيادة الرواتب وبدل التكنولوجيا، هما "يحيي قلاش وعبدالمحسن سلامة".
من جانبه قال عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير جريدة «الأهرام»، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين: إنه يمتلك مشروعًا متكاملًا لزيادة ميزانية النقابة، بعد انخفاض البدل بنسبة 50٪ بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن الصحفيين يحتاجون تعويضًا ملائمًا للانخفاض فى الدخل.
وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"البوابة": "لا بد من إيجاد موارد اقتصادية أخرى للنقابة غير مقصورة فقط على الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى إقامة علاقات متوازنة مع كل قطاعات الدولة، بما يحقق مصالح الصحفيين، وحصولهم على حقوقهم المشروعة فى زيادة رواتبهم، وزيادة عادلة فى قيمة بدل التكنولوجيا، وتوفير كل الخدمات التى يستحقونها فى المسكن والعلاج وزيادة معاشات الصحفيين بنفس معدل زيادة البدل، والتركيز على الارتقاء بمستويات التأهيل والتدريب، لتعود المهنة إلى عصرها الذهبى، وتعود النقابة أقوى مما كانت عليه.
ومن جانبه قال يحيي قلاش: إن ملف الأجور من أكثر الملفات التى أعطيتها جهدى ووقتى طوال فترتى السابقة، ولن أتوقف عن مناقشة ملف الأجور، خاصة بعد تدنى أجور الصحفيين، وتبعات القرارات الاقتصادية التي يعانى الصحفيون منها.
أما إسلام كمال، الصحفي بمؤسسة "روزاليوسف" فلديه وجهة نظر أخرى تتعلق بعودة المكانة الأدبية للصحفيين، بدلًا من وعود المرشحين بزيادة البدل لإغواء الصحفيين للتصويت لهم.
وأضاف كمال أنه عند رجوع مكانة الصحفي وهيبته في المجتمع المصري، سيستطيع من خلالها أن يقوم بزيادة دخله، قائلًا: "بالطبع تحسين أحوال الصحفيين أمر مهم ولكن تطوير أدوات الصحفي وتيسير قنوات أخذ المعلومات أهم بكثير من البدل وهو من سيفتح أمامه الفرصة للعمل في مكان أو أكثر".
وأضاف الصحفي عمرو بدر، مرشح على مقعد عضو مجلس النقابة، أن الضغط لتنفيذ كل الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الحد الأدنى للأجور سيكون علي رأس أولوياته، بالإضافة إلى إصدار لائحة جديدة للأجور نتفاوض مع الدولة بشأنها.
كما احتلت قضية الحريات وعودة الكرامة الصحفية برامج المرشحين، وقال حسين الزناتي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين: إنه يسعى إلى نقابة حرة تحمى حقوق كل صحفي في التعبير عن رأيه في إطار القانون والمسئولية التي يحملها على عاتقه كصاحب رأى، ولن يتحقق هذا إلا باستعادة مكانة نقابتنا ونقيبها ومجلسها.
وأضاف: هذا يأتي من خلال إعادة آلياتها في التعامل مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، دون التفريط في ثوابت العمل النقابي، وكرامة الصحفيين، بعيدًا عن اختلاق أزمات جانبية مع هذه المؤسسات هدفها المزايدات السياسية لأغراض أخرى.
كما طالب الكاتب الصحفي بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ومرشح عضوية مجلس النقابة، بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، والذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم.
ودعا العدل القيادة السياسية للإفراج عن الصحفيين الذين ثبتت صحة مواقفهم القانونية، ولم يثبت تورطهم فى أي قضايا تمس الأمن القومي، حتى يتمكنوا من مشاركة زملائهم في انتخابات النقابة، ويتمتعوا بالحرية التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتنشدها الدولة لمواطنيها كافة.
وشدد على أن الصحفيين، لم ولن يكونوا ضد الدولة، وأنهم يناصرونها في كل معاركها، ويساهمون بمواقفهم وبآرائهم في إعادة بناء مصرنا الجديدة، وأن منهم من رفض المساومة والوقوع في شرك الاستقطاب السياسي ضد الدولة، إيمانا بوطنهم وضرورة استقراره.
