قوبلت مسودة قانون جديد يهدف إلى تغيير الحد الأدنى لسن الحبس فى الصين من 14 سنة إلى 16 باهتمام كبير للغاية حيث انقسم موقف المجتمع الصينى منها بين المؤيد والمعارض.
وفى تقرير بهذا الشأن نشرته وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية اليوم، أوضحت انه فى الصين يعد الحبس الإداري عقابا للانتهاكات التي تهدد الأمن العام ولكنها لا تشكل تهما جنائية، كما أن الأحكام بهذا النوع من الحبس عادة لا تتجاوز 20 يوما.
وأشار التقرير إلى انه حاليا لا يخضع القاصرون للحبس الإداري، إلا أن مشروع القانون الذي صدر يوم الجمعة من الإدارة الصينية للأمن العام يقترح أن يكون الحبس الإداري قابلا للتطبيق على من هم في سن 14 واقل من 18 سنة.
ويأتي المقترح استجابة للمخاوف المتزايدة فيما يخص الجناة القصر، خصوصا هؤلاء ممن يشاركون في البلطجة والعنف داخل المدارس.
واظهر مسح قام به مركز أبحاث شباب وأطفال الصين في 2015 أن أعمار الجناة القاصرين تتراجع، إلا أن الكثيرين قلقون حول مسودة القانون.
وقالت قه هاي يان، وهي أم من بكين "لا أتفق مع هذا القانون"، وأضافت "الأطفال في هذا السن ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية لفهم عواقب أفعالهم وغالبا ما يكونوا متمردين في مرحلة بداية البلوغ، ولهذا فإنه إذا بالغنا في الصرامة معهم من الممكن أن تؤدي طريقتنا هذه لنتائج سلبية".
ومن جهتها، قالت وانغ تينغ تينغ، أم أخرى من بكين، "يجب أن يكون هناك نهج أكثر شمولا للعقوبة كما إن جرائم القاصرين تتأثر بالحياة في البيت والمدرسة"، مضيفة أن المدرسين والآباء لابد أن يتحملوا المزيد من المسئولية.
وقال سونغ روي يونغ، مسؤول تعليم في بكين، أنه أكثر قلقًا فيما يخص الآثار السلبية للحبس الإداري على الجناة القاصرين، مضيفًا "هناك خطر عليهم من احتكاكهم وتفاعلهم مع المجرمين المتمرسين أثناء فترة الحبس الإداري وهذا قد يكون له تأثير سلبي".
وتابع سونغ " أن حبسهم تجربة لا رجعة فيها، خاصة للأطفال"، مفترضا أن خدمات تعليم الشباب ستكون أفضل للجناة من القصر.
من جهته، قال بيان فنغ، قاضي في مدينة شنغيانغ، أن حبس القاصرين يعد تجاهلا للمشكلة الأساسية، مضيفا "اعتقد أن مراكز الرعاية المجتمعية أو الخدمية ستكون الخيار الأفضل"، ورحب البعض بالاقتراح ولكن بشروط.
