قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت، ببطلان تعيينات بهيئة النيابة الإدارية فى الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب نواب رئيس المجلس، وهشام عبدالرحمن وكيل المجلس، والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم أحمد محمد عوض الله.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إعلإن هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت أن المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وجعل العمل حقًا وواجبًا وشرفًا تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائمِ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذًا بذات النهج الدستورى، في تولى الوظائف العامة؛ على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد في كل القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكل من خلال هذه الشروط.
وقالت إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذى بنى عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم، وأصبح الإعلان منعدمًا، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادًا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحى غير مبرأ من هذا العيب إعمالًا للقاعدة الأصولية أن ما بُنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعًا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لآثاره، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجردًا.
جدير بالذكر، أن المحكمة سبق لها أن قضت فى الدعوى 2080 لسنة 63 ق بجلسة 28 /5 /2016 بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها؛ بطلان أي قرارات صدرت استنادًا إليه، التى اشتملت على القرار رقم (93) بتعيين الوظائف التخصُصية، والقرار رقم (123) بتعيين الخدمات المعاونة، و(125) بالتعيين فى وظيفة كاتب رابع.
