أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ لفحص أسماء الشباب المحبوسين احتياطا، أن الرئيس السيسي، استجاب لطلب اللجنة خلال اللقاء الذي عقده مع أعضائها ظهر أمس السبت، باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص كل الحالات والشكاوى والأسماء الواردة إلى اللجنة من الجهات المختلفة.
وأضاف الخولي في تصريحات صفحية، أن اللجنة تسلمت كشوفا بأسماء عدد من المحبوسين من لجنة حقوق الانسان بالبرلمان وأيضا من المركز القومي لحقوق الانسان، وأيضا من خلال الاستمارة التي أطلقتها اللجنة.
وأوضح الخولى، أنه بناء على قرار الرئيس لم تعد اللجنة مقيدة بمدة الخمسة عشر يومًا كسقف زمنى لعملها، ولكن هذا لن يمنع اللجنة من الانتهاء من عملها في أسرع وقت ممكن وإرسال أي أسماء يتم الانتهاء من فحصها، ووضعها على مائدة الرئيس فورًا لإصدار قرارات بالعفو عنهم في صورة دفعات.
وأكد الخولى، أن الرئيس خلال اجتماعه مع اللجنة تسلم القائمة الأولى والتي تضم أسماء الشباب الطلاب والمحبوسين احتياطا وعلى ذمة التحقيقات، مؤكدا أن صدور قرار العفو الرئاسي عن الدفعة الأولى المقدمة من قِبل اللجنة سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك بعد مراجعتها قانونيًا من جانب الرئاسة.
وأكد محمد عبد العزيز، عضو مجلس حقوق الانسان وعضو لجنة الخمسة العفو الرئاسي، ان اللجنة تعكف الآن على الانتهاء من القائمة الثانية من الأسماء تمهيدا لتسليمها إلى الرئاسة للعفو عنهم، مؤكد ان اللجنة سننتهي منه خلال اسبوعين من الآن، مضيفا أن اللجنة تتواصل لاستقبال وفحص ملف كافة الشباب المسجون بالتنسيق مع الأجهزة الامنية
وأضاف عبد العزيز أن التقرير يقتصر على الشباب الذي لم يخترق قانونا ولم يقم بأي أعمال تخريبية وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أن القائمة تتضمن ايضا الشباب الذي تم القبض عليه بخرق قانون التظاهر ولكن بطريقة سلمية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أحد اعضاء لجنة العفو الرئاسي: إن اللجنة تقدمت الى رئاسة الجمهورية بكشف به ١٣٤ اسما للشباب المحتجزين على ذمة قضايا، موضحا أن تلك الأسماء متاحة لديه ولن يتم الاعلان عنها منعا لتعشم البعض بالإفراج عنه.
وتابع عابد: سيكون هناك كشف آخر تعده اللجنة، بشأن المحكوم عليهم، بعدما قرر رئيس الجمهورية حصر أسماء المحكوم عليهم ويستحقون الإعفاء، لافتا إلى أنها من سلطة الرئيس وفقا للدستور.
