أثار القرار الذي صدر مساء أمس، من رئاسة الجمهورية، بِشأن عدد من الضوابط والتعليمات الجديدة الخاصة بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارت والهيئات مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، العديد من التساؤلات حول هدف إصدار هذه الضوابط وهل هي لتقييد الوزراء.
قال محمد حجازى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه لم يتم حسم قرار مجلس الوزراء بعدم خروج الوزراء للقنوات الفضائية، موضحا لـ"البوابة نيوز"، أنه ستتم مناقشة ذلك الأمر فور عودة وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي من مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.
وأكد حجازى أن منظومة الإعلام تحتاج إلى أن يكون هناك توضيح للمعلومات، ومعظم الوزراء مشغولين بسبب المهام المحموله على عاتقهم، مشيرا إلى أن المتحدث الرسمي يمكن أن يساعد بشكل كبير في توصيل وتوضيح كل المعلومات والتفاصيل، رافضا ما يثيرة البعض أن ذلك القرار جاء لعدم سقوط الوزراء في زلات لسان ببعض البرامج.
من جانبه قال فتحي عباس المستشار الإعلامي لجامعه القاهرة، إننا نتعامل مع الإعلام والمجتمع بشفافية مطلقة، ونهتم بتوضيح ابعاد قرارات الجامعة الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعملية التعليمية والشآن الجامعي بجانب الاهتمام على كل التساؤلات المثارة من الرأي العام.
وأضاف عباس، أن خطاب مجلس الوزراء، والضوابط الواردة به بشأن التعامل مع الإعلام، أمر محترم وجيد ويركز على إعمال مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة وتوضيح الحقائق دون الدخول في مهاترات واستخدام أسلوب راقي في المعالجة الإعلامية، مضيفا إنها تعليمات جيدة منعا للبلبلة، والتي شددت فيها على استخدام الأسلوب الراقى في التحدث في القنوات الفضائية والصحف، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة أمام الرأى العام، وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة والتي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء وتم تعميمها على كل جهات الدولة، قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمرًا أسبوعى عقب كل اجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التي تعدها الدولة، وأبرز إنجازات كل وزارة وجهة حكومية في القطاعات والمجالات التي تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية.
