قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أي تغيير لدستور البلاد يجب أن يطرح للاستفتاء بعدما رد زعماء المعارضة بغضب على اقتراح لوزير العدل بضرورة السماح له بالترشح لفترة ثالثة.
وأصدر عبد العزيز هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس في افتتاح "حوار وطني شامل" سيبحث فيه مندوبون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني التغييرات المحتملة للدستور.
وقال عبد العزيز وهو حليف مهم للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة في منطقة الصحراء: "سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية، ومخرجات هذا الحوار يجب أن يكون دافعها وهدفها خدمة المصالح العليا للوطن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
وفاز عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008 بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 82 في المئة من الأصوات في 2014. ويمنعه الدستور من الترشح لفترة أخرى.
لكن وزير العدل إبراهيم ولد داداه اقترح رفع القيود على الفترات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية التي تنتج الحديد الخام والنفط.
وطالب ولد داداه الموريتانيين بأن يطلبوا من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال المشروعات التي بدأها.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن عبد العزيز قوله في يونيو حزيران إن القول بأنه يسعى للترشح لفترة ثالثة محض تكهنات وإنه لم يقل مطلقا إنه أراد تغيير الدستور لترشيح نفسه.
بيد أن المعارضة تشك في أن هذا هو محور الحوار الوطني الذي افتتح حديثا.
وقال جميل منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي الذي يقاطع الحوار لرويترز إن هذا ليس وقت المساس بالدستور.
