تشارك اليوم، الأربعاء، قيادات الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد "التقدم" في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول التعليم الدامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعقد تحت عنوان "إيجاد لغة حوار"، بحضور مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة ممثلا عن المجلس القومي لشئون الإعاقة بالورشة، ومحمد الحناوى، المدير التنفيذى للجمعية.
وينظم ورشة العمل التي تقام بالعاصمة الاردنية عمان، مؤسسة هاند كاب انترناشونال بالشراكة مع مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك حسين في الأردن - ومركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت الفلسطينية.
وأكدت مها هلالي أن ورشة العمل ستناقش عدة محاور منها عرض تجربة مشروع حوار الذي يستهدف تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوار مع أصحاب المصلحة من أجل التغيير الديمقراطي في الأردن ومصر وفلسطين، ومخرجات المشروع، وورقة السياسات حول التعليم الدامج في الشرق الأوسط.
وتابعت هلالي: وتناقش الجلسات عدد من الموضوعات منها المراجعة القانونية لسياسات الإعاقة الداعمة للدمج التعليمى على الصعيدين الاقليميى والدولى، وعرض تجارب الدول في تصميم وتنفيذ سياسات الدمج التعليمى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرض نماذج عالمية لتجارب التعليم الدامج، واستعراض تجربة منظمات المجتمع المدنى في تنفيذ ومتابعة تطبيق برامج التعليم الدامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة في عمليات صنع السياسات، والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في مشروع حوار.
ومن جانبه أكد محمد الحناوى المدير التنفيذى لجمعية التقدم أنه سيستعرض خلال ورشة العمل تجربة الجمعية في دعم سياسات التعليم الدامج في مصر وخطوات الجمعية الجادة في تدريب وتأهيل شباب الخريجين للتخصص في مجالات تعليم وتدريب وتاهيل الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال سياسات التعليم الدامج.
وينظم ورشة العمل التي تقام بالعاصمة الاردنية عمان، مؤسسة هاند كاب انترناشونال بالشراكة مع مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك حسين في الأردن - ومركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت الفلسطينية.
وأكدت مها هلالي أن ورشة العمل ستناقش عدة محاور منها عرض تجربة مشروع حوار الذي يستهدف تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوار مع أصحاب المصلحة من أجل التغيير الديمقراطي في الأردن ومصر وفلسطين، ومخرجات المشروع، وورقة السياسات حول التعليم الدامج في الشرق الأوسط.
وتابعت هلالي: وتناقش الجلسات عدد من الموضوعات منها المراجعة القانونية لسياسات الإعاقة الداعمة للدمج التعليمى على الصعيدين الاقليميى والدولى، وعرض تجارب الدول في تصميم وتنفيذ سياسات الدمج التعليمى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرض نماذج عالمية لتجارب التعليم الدامج، واستعراض تجربة منظمات المجتمع المدنى في تنفيذ ومتابعة تطبيق برامج التعليم الدامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة في عمليات صنع السياسات، والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في مشروع حوار.
ومن جانبه أكد محمد الحناوى المدير التنفيذى لجمعية التقدم أنه سيستعرض خلال ورشة العمل تجربة الجمعية في دعم سياسات التعليم الدامج في مصر وخطوات الجمعية الجادة في تدريب وتأهيل شباب الخريجين للتخصص في مجالات تعليم وتدريب وتاهيل الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال سياسات التعليم الدامج.
