كشفت مصادر قضائية، أن قسم التشريع بوزارة العدل يدرس إعداد قانون لتجريم نشر الإشاعات، يقضى بالحبس ٥ سنوات وتوقيع الغرامة المالية على كل من ينشر شائعة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة الاقتصاد والتأثير على عملية البناء التى تقودها الدولة.
وذكرت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن فكرة تجريم الشائعات جاءت بعد تخصيص صفحات معينة على مواقع التواصل الاجتماعى تقودها عدد من اللجان النوعية لجماعات متطرفة تتلقى تمويلات خارجية بهدف تشويه مؤسسات الدولة ونشر الأكاذيب.
وأشارت إلى أن المشروع ليس فقط لمعاقبة الأفراد «مروجى الإشاعات» ولكن يشمل غلق ومصادرة المقرات التى يبث من خلالها الشائعات، فضلا عن تغليظ العقوبات الخاصة بالكوادر والقيادات التنظيمية وكل من يشارك فى بث الإشاعات دون التحقق من صحتها.
