كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، التي تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، لم تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة 2016/2017، مشيرًا إلى أن حصيلتها ستستخدم في سد الفجوة التمويلية، وتقليل عجز الموازنة، وتعويض نقص الدولار.
وقال كوجك في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إن هناك بعض البنود لم تندرج في الموازنة العامة، حيث لا تزال الحكومة تعمل على تطبيقها، مشيرًا إلى صندوق النقد الدولي أطلع الوزارة على هذه البنود.
وأضاف أن الحكومة تعهدت أمام مسئولي بعثة النقد أنها إذا لم تستطع تحقيق إيراد في برنامج معين، سيتم تعويضه من تلك البنود، وعلى رأسها رخص المحمول الجيل الرابع، وبعض القوانين الضريبية.
وتابع أن قانون القيمة المضافة، أحد أهم الأدوات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويصلح عوار قانون المبيعات القائم، وأن ممثلي وزاره المالية يجتمعون يوميًا مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتحديد نسبة الضريبة في القانون، للوصول لنسبة عادلة ترضي جميع الأطراف.
وأكمل أن الحكومة تقدمت برخص وترددات الجيل الرابع لصندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تصل قيمة الرخصة الموحدة لنحو 22.3 مليار جنيه يتم سداد 50% منها بالدولار الأمريكي.
وقرر المجلس المكون من ممثلي وزارتي المالية، والاتصالات، إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمي، للشركات المرخص لها "فودافون مصر للاتصالات - الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "أورانج" - شركة اتصالات مصر - الشركة المصرية للاتصالات"، مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر، لاتخاذ إجراءاتها، وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة، والتوقيع على الترخيص.
