شدد عدد من النواب، على ضرورة التصدي لاستغلال التجار وتسببهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، والذى يصاحبه تأثير في زيادة الأسعار، مؤكدين لـ"البوابة نيوز" أن جشع التجار وراء ارتفاع أسعار السلع، مطالبين بضرورة الرقابة الصارمة من جانب الحكومة على السلع المهربة، وتشكيل لجان للسيطرة على الموقف، وإجراء دراسة موسعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبإطلاق مبادرة لضرب احتكار التجار للسلع بشتى المجالات، وإنشاء لجنة تقصي حقائق خاصة بمحاربة الغلاء.
من جانبها، أكدت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن معالجة أزمة ارتفاع أسعار السلع تحتاج الى القيام بعدة خطوات، لافتة إلى أنه لا بد من ترشيد النفقات في كل ما هو مستورد، وإعطاء حوافز تصديرية للمنتجين، ما يدفع إلى رفع جودة المنتج المصري ويجعله منافسا قويا داخليا وخارجيا.
وأضافت حسونة، أنه يجب على وزارة التموين وشرطة التموين أن تقوم بالرقابة الصارمة بشأن توافر السلع من جانب وتطبيق القانون على السلع المهربة بشكل غير قانوني.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنه لا بد من القضاء علي الاحتكارات في السلع الاستراتيجية، والتي لا يجب ان تترك في أيدي المستوردين وحدهم ويستلزم الأمر تدخل الدولة لاستيرادها ووضع ضوابط لتوزيعها لضمان وصولها بأسعارها الحقيقة للمستهلك.
فيما طالب برديس سيف الدين عمران، عضو البرلمان، بدائرة الفرافرة والداخلة، مجلس النواب، بإجراء دراسة موسعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن مافيا التجار تعمل على نشر شائعات بخصوص ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بهدف مكاسب شخصية.
وأضاف عمران، أن البرلمان لم يتخذ أي إجراءات تعمل على ارتفاع الأسعار، موضحا أن قانون ارتفاع الضريبة لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن .
بينما قال النائب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مرتبط بارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الدولار أثر على الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة، وأسهم في خلق الأزمات التي تشهدها الأسواق حاليًا.
وأضاف بخيت ، أنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة على التجار وعلى الأسواق، قائلًا: "الناس قدمت استجوابات وطلبات إحاطة كتير ومفيش حاجة بتتحل، وأنا باعالج اللى باقدر أعالجه".
وفى السياق ذاته أوضحت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بحاجة إلى آليات رقابية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطالبت "صقر "، مجلس النواب بإطلاق مبادرة لضرب احتقار التجار للسلع بشتى المجالات، وإنشاء لجنة تقصي حقائق خاصة بمحاربة الغلاء.
وقال النائب زكريا محمد السيد، عضو مجلس النواب عن سوهاج، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية هو ارتفاع سعر الدولار، وجشع التجار، مشيرًا إلى أنهم يستغلون كل شيء لصالحهم ويقومون برفع الأسعار، ومن يدفع الثمن المواطن البسيط محدود الدخل.
وأضاف، أنه على الدولة القيام بدورها بتشديد المراقبة على الأسعار المرتفعة، ووضع تشريعات رقابية، موضحا أنه يجب على الدولة أن تمنع الاحتكار، لافتا إلى أن من أهم الوسائل التي يجب ان تتبع لمعالجة ارتفاع الأسعار أن تقوم الدولة نفسها ببيع السلع الرئيسية في الأسواق بنفسها لتجبر التجار على خفض الاسعار.
ومن ناحيته لفت النائب حسين حسن خاطر، إلى إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد منتجات ولا توجد استثمارات.
وطالب "حسن"، وزارة التموين أن تراجع خطتها، وأن تشدد الرقابة على الأسواق، وأشار عضو مجلس النواب، أنه لابد من تغيير السياسة النقدية بشكل كلي، قائلا " المفروض وزير المالية ووزير التموين والوزراء الاقتصاديين يطلعوا للشعب ويقولوا هيعملوا إيه في المصيبة دي؟".
كما أشار النائب حسني حافظ إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التي يتم استيرادها أمر حتمى بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكن المنتجات المحلية المتواجدة في الأسواق لا يوجد أي مبرر لرفع أسعارها ، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة خالد حنفي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وطالب حافظ، بضرورة ضبط ومراقبة أسعار السلع الغذائية من قبل الجهات المختصة، وبظهور جميع الجمعيات الاستهلاكية للسلع الغذائية فى الأسواق الحقيقية، قائلا: "وبكده هيضطر التاجر يبيع بنفس أسعار الأسواق الحقيقية".
وأرجع النائب محمد خليفة، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى سوء إدارة ورقابة وزارة التموين ومن الجهات المعنية في الدولة، مضيفا أنه يرجع أيضا إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون كل شيء لصالحهم ويقومون برفع الأسعار، ومن يدفع الثمن المواطن البسيط محدود الدخل.
وطالب خليفة ، من وزارتي الزراعة والتموين تشكيل لجان لضبط الأسواق، والتفتيش على مخازن السلع الغذائية، قائلا أنه لابد من وجود انتشار للجمعيات الاستهلاكية في جميع المحافظات، لخلق سوق موازية تكون بنفس أسعار السوق الخاص لضبط الأسعار، ويجب توفير المخازن في كل محافظة.
فيما المح النائب محمد علي عبدالحميد، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بارتفاع أسعار الدولار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مؤكدًا أن ذلك مسئولية الحكومة المصرية التي فشلت في التعامل مع الأزمة وضبط الأسواق.
وأضاف "علي" ، أن وزارة التموين لا تمتلك الإمكانيات والأدوات التي تمكنها من النهوض والصعود بتلك المجالات، مطالبًا وزارة التموين بالرقابة على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار.
وأشار ،الي أنه يجب علينا أن نقلل الاستيراد من السلع الكمالية ، ونعمل على تشجيع التصدير، لكي نعمل على تخفيض سعر الدولار، ولابد من تزويد الانتاج لزيادة الكمية المعروضة في الأسواق ، لافتا الى أن هناك تقصيرا من تسويق المنتجات والسلع المصرية.
بينما شدد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، علي أنه لابد من رصد أزمة ارتفاع الأسعار، واستخدام الأدوات الرقابية في اتجاه الحكومة للتصدي لتلك الأزمة.
وأضاف الخولي، إن الزيادة في ارتفاع السلع سيحمل المواطنين أعباء مواجهة الالتزامات المعيشية، مطالبا الحكومة بإيجاد سياسات فعالة لمواجهة هذا الوضع .
