«أفيجدور»: أؤيد حل النزاع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس مبدأ دولتين لشعبين
تصريحات الرئيس المصرى غاية فى الأهمية وتمنح فرصة حقيقية يتعين استغلالها
«بنيامين»: مستعدون لإجراء مفاوضات مع الدول العربية بعد تحديث «مبادرة ٢٠٠٢»
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى الجديد القومى المتطرف أفيجدور ليبرمان، إثر مصادقة الكنيست على تعيينه فى هذا المنصب، تأييده قيام دولة فلسطينية وترحيبه بـ«بعض العناصر الإيجابية جدًا» فى مبادرة السلام العربية، وذلك عقب تبنيه لسنوات طويلة خطابًا معاديًا للفلسطينيين.
وصادق النواب على تعيين زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وزيرًا للدفاع، والقيادية فى حزبه صوفا لاندفير وزيرة للاستيعاب، بأكثرية بسيطة من ٥٥ صوتًا (من أصل ١٢٠) مقابل ٤٣ صوتًا معارضًا وامتناع نائب واحد عن التصويت، بينما غاب بقية النواب عن الجلسة.
وبعد نيله ثقة الكنيست سعى وزير الدفاع الجديد إلى طمأنة المتخوفين من نهجه المعادى للفلسطينيين، مؤكدًا فى خطاب مقتضب مساء الإثنين، تأييده حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطينى على أساس مبدأ «دولتين لشعبين».
كما وجه ليبرمان تحية إلى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن التصريح الذى أدلى به الأخير قبل أسبوعين كان «تصريحًا غاية فى الأهمية أوجد فرصة حقيقية يتعين علينا اغتنامها وتلقفها».
وكان «السيسي» قال فى منتصف مايو إن الفلسطينيين والإسرائيليين أمام «فرصة حقيقية» لحل النزاع، وأن السلام الدائم بينهما كفيل بتحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا استعداد القاهرة «لبذل كل الجهود التى تساهم فى إيجاد حل لهذه المشكلة».
كما لفت ليبرمان فى خطابه المقتضب إلى أن «مبادرة السلام العربية تتضمن بعض العناصر الإيجابية جدا لقيام حوار جدى جدًا مع كل جيراننا».
أما رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى كان واقفًا إلى جانب ليبرمان فقال من جهته إن «مبادرة السلام العربية تتضمن عناصر إيجابية (...) نحن مستعدون لإجراء مفاوضات مع الدول العربية بغية تحديث هذه المبادرة بما يتوافق والتغيرات التى طرأت على المنطقة منذ ٢٠٠٢».
وفى حين أشاد نتنياهو وليبرمان بمبادرة السلام التى أطلقها العرب فى ٢٠٠٢ وأعادوا التأكيد عليها فى ٢٠٠٧، لم يتطرق أى منهما إلى المبادرة الفرنسية الراهنة التى تحاول إحياء العملية السلمية، والتى تلقى رفضًا إسرائيليًا.
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إلى إمكانية إحياء مبادرة السلام العربية التى طرحت فى عام ٢٠٠٢، وتعرض على إسرائيل اعتراف الدول العربية بها دبلوماسيًا مقابل اتفاق على إقامة دولة مع الفلسطينيين.
وتصريحات نتنياهو رد رسمى على كلمة ألقاها الرئيس السيسى الأسبوع الماضى ووعد فيها بتحسين العلاقات مع إسرائيل إذا قبلت الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام.
وقال نتنياهو «مبادرة السلام العربية تشمل عناصر إيجابية يمكن أن تساعد فى إحياء المفاوضات البناءة مع الفلسطينيين» مكررًا تصريحات أدلى بها قبل نحو عام لصحفيين إسرائيليين.
وأضاف: «نحن مستعدون للتفاوض مع الدول العربية على تعديلات لتلك المبادرة حتى تعكس التغيرات الكبيرة التى شهدتها المنطقة منذ ٢٠٠٢ مع الاحتفاظ بالهدف المتفق عليه بإقامة دولتين لشعبين.»
وأدلى نتنياهو بهذه التعليقات بالإنجليزية أيضا خلال كلمة كان معظمها بالعبرية، وهى طريقة يلجأ لها عادة حين يريد توجيه رسالة للمجتمع الدولي.
وتحدث نتنياهو بعد دقائق من أداء السياسى القومى المتشدد أفيجدور ليبرمان، اليمين وزيرًا للدفاع واكتساب الائتلاف الحكومى اليمينى الهش دعمًا حيويًا فى البرلمان.
وأيد ليبرمان ما قاله نتنياهو، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلى يسعى على ما يبدو للإشارة إلى أن ضم وزير الدفاع الجديد المنتمى لأقصى اليمين إلى الحكومة لن يؤذن بنهاية جهود السلام مع الفلسطينيين.
ومن المقرر أن تستضيف فرنسا مؤتمرًا لإحياء جهود السلام فى الثالث من يونيو بمشاركة وزراء من المجموعة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط- التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة- إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولى ونحو ٢٠ دولة.
ولم توجه الدعوة لإسرائيل التى رفضت المؤتمر أو للفلسطينيين الذين رحبوا به.
وبعد أسبوعين من المفاوضات والمساومات تمكن نتنياهو من إدخال حزب «إسرائيل بيتنا» فى الائتلاف الحكومى ليرفع عدد الأكثرية التى يملكها داخل البرلمان من ٦١ إلى ٦٦ نائبًا من أصل ١٢٠.
ويتسلم ليبرمان وزارة الدفاع مكان موشى يعالون الذى بات يعتبر فى إسرائيل من الداعين إلى ضبط النفس فى ردود الفعل على هجمات الفلسطينيين.
وبانضمام ليبرمان، أصبحت هذه الحكومة بنظر المعلقين الأكثر ميلًا إلى اليمين فى تاريخ إسرائيل. وواجهت مساعى نتنياهو فى الأيام الأخيرة معارضة أحد مكونات ائتلافه، حزب البيت اليهودى القومى الدينى بزعامة وزير التعليم نفتالى بينيت.
وطالب بينيت بتعيين ملحق عسكرى فى الحكومة الأمنية التى تضم ثلث الوزراء والمخولة اتخاذ قرارات فى المسائل الاستراتيجية المهمة مثل إعلان الحرب.
وكان بينيت يسعى من خلال مطلبه هذا لضمان مشاركة الحكومة بكامل أعضائها فى القرارات بدل أن تبقى حكرًا على البعض، كما حصل فى الحرب على غزة عام ٢٠١٤.
وهدد البيت اليهودى فى حال عدم تلبية مطلبه بالتصويت ضد تعيين ليبرمان فى البرلمان (الكنيست)، ولو أدى ذلك إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذ إن نتنياهو سيفقد الغالبية مع فقدانه أصوات نواب هذا الحزب الثمانية.
ومع أن بعض المحللين يقولون إن مثل هذا التغيير ضروري، يرى آخرون أن مطلب بينيت مناورة سياسية قبل الانتخابات المقبلة المقررة فى ٢٠١٩ على أبعد تقدير.
وأكد بيان الليكود أن نتنياهو توصل إلى تسوية مع بينيت فى وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن «أزمة الائتلاف انتهت».
وبموجب التسوية، فإن مجلس الأمن القومى فى إسرائيل سيقدم بانتظام مطالعات لوزراء الحكومة الأمنية المصغرة وبينهم وزراء حزب بينيت.
وأثار تعيين ليبرمان المعروف بخطابه المعادى للعرب ونزعته الشعبوية العدوانية، تساؤلات لدى الأسرة الدولية بشأن تشديد إسرائيل سياستها تجاه الفلسطينيين، فى ظل أوضاع متوترة أساسًا. وتساءلت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، صراحة حول «الوجهة التى قد تتخذها» الحكومة الإسرائيلية؟.
أما القيادة الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، فرأت أن انضمام ليبرمان إلى الحكومة «ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف فى المنطقة».
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة سامى أبو زهرى فى تعقيب على انضمام ليبرمان للحكومة، «كل قادة الاحتلال هم مجرمون وقتلة».
وبحسب أبو زهرى فإن اختيار ليبرمان «يمثل مؤشرًا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي» داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته.
