كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع قبيل زيارته الفرافرة أمس الأول على دراسة جديدة بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية التى تحتاج إليها مصر من الكهرباء وتقدمت بها الشركة الألمانية سيمنس.
وأكد أن الرئيس أشاد بالخطة، وتحمس لها ما دفعه إلى الإعلان عن مضاعفة الكهرباء المنتجة من ٢٧ ألف ميجاوات بتكلفة ٤٠٠ مليار جنيه، للإسهام فى نهضة البلد بعد كبوة استمرت لفترة طويلة وكان لا بد من الجهد والعمل والقرار بهذا المستوى.
وأضاف المصدر لـ«البوابة»، أن الاتفاق المبرم بين الشركة الألمانية والحكومة المصرية يسمح بإجراء توسعة بشأن إقامة ثلاث محطات بقدرة ١٤٠٠٠ ميجاوات.
وقال إن الخبراء الألمان القائمين على تنفيذ مشروعات سيمنس فى مصر بمواقع تنفيذ المحطات الثلاث، أكدوا أن الدراسات التى قامت بها مجموعات العمل المشتركة، أسفرت عن أن احتياج مصر من الطاقة الكهربائية فى ظل معدلات الزيادة على طلب الطاقة، لا تتناسب مع حجم الطاقة المنتجة من المشروعات التى تم الاتفاق عليها.
وأكد أن اللقاء الأخير الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وجو كيسر المدير التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية، ناقش فيه الجانبان فكرة التوسعة فى الاتفاقيات المبرمة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشروعات المقرر أن تقوم بها الشركة الألمانية بمصر. وأشار إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية المقرر إضافتها لمشروعات سيمنس بمصر تبلغ قدرتها ٨٠٠ ميجاوات، لتبلغ إجمالى القدرات المولدة من مشروعات الشركة الألمانية بمصر ١٤٨٠٠ ميجاوات بتكلفة ٨ مليارات يورو، عبر تحديث محطات كهرباء موجودة، وتركيب وحدات توليد طاقة لا مركزية. وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء التقليدية استعدادًا لإدخال نحو ٢٠٠٠ ميجاوات قدرات جديدة على الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر فى نهاية إبريل، ضمن خطة الوزارة لمواجهة صيف ٢٠١٦.= كما أعدت وزارة الكهرباء أكبر خطة على مستوى العالم ـ بحسب آراء الخبراء ـ فى مجال الكهرباء، تستهدف إدخال ٤٣٠٠ ميجاوات من الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تتضمن إنتاج ٢٣٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية وإنتاج ٢٠٠٠ ميجاوات من طاقة الرياح، بحسب تصريحات صحفية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على هامش مؤتمر حصاد وزارة الكهرباء لعام ٢٠١٥. ويأتى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، والذى يستهدف الاستفادة من ٣٠٠٠ ميجاوات فى فترة تباين الأحمال بين البلدين، على رأس المشروعات الطموحة لتوفير متطلبات مصر من الطاقة، كما يعتبر من أبرز استراتيجيات وزارة الكهرباء.
وجرت مفاوضات بين ممثلى البلدين، للتنسيق بشأن تقديم موضوع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام ٢٠١٧ بدلًا من نهاية ٢٠١٨، وكانت مصر قد وقعت على اتفاق قرض بمبلغ ١٥٠ مليون دولار مع الصندوق الكويتى، لتمويل إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
وتبلغ حصة مصر فى تكلفة المشروع ٦٧٠ مليون دولار، وستمول الشركة القابضة لكهرباء مصر جزءا منها، بينما يتم تمويل الجزء الباقى من صناديق مصرية وعربية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ١.٦ مليار دولار. وخصصت «الكهرباء» نحو ١٦ مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن برنامج الوزارة لعام ٢٠١٦، للعمل على توسعة وتطوير الشبكة القومية استعدادًا لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة إليها.
وفى إطار استعدادات وزارة الكهرباء لتنفيذ خطتها لزيادة القدرات المضافة إلى الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء، تم عمل تدعيم الشبكة بمبلغ ٧ مليارات جنيه خلال عام ٢٠١٥، تمثل فى إضافة محطات محولات جديدة وخطوط وكابلات جهد فائق وعالٍ، بهدف توسعة الشبكة القومية لاستيعاب كم القدرات الجديدة التى سيتم إدخالها إلى الشبكة تباعًا خلال عام ٢٠١٦ والأعوام المقبلة.
