استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جوهونج هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية على رأس وفد موسع من ممثلي مجتمع الأعمال الكوري.
ورحب الرئيس بالوزير الكوري والوفد المرافق له في زيارتهم إلى مصر، والتي تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس لكوريا لجنوبية في مارس 2016 والبناء عليها؛ لدعم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وطلب الرئيس نقل تحياته وتقديره إلى الرئيسة الكورية ورئيس الوزراء، مشيرا إلى ما لمسه من تقدم ونمو وازدهار أثناء زيارته لكوريا، وهو الأمر الذي يعكس ما تتسم به الشخصية الكورية من قيم الدقة والانضباط واحترام وتقدير العمل.
ونقل وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري للرئيس تحيات وتقدير الرئيسة الكورية، معرباً عن سعادته بزيارة مصر على رأس أكبر وفد اقتصادي كوري في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث يضم 143 شخصاً يمثلون 67 شركة من كبريات الشركات الكورية.
ونوّه إلى حرص بلاده على تفعيل وتنمية جميع أوجه التعاون بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تم تدشينها بين البلدين أثناء زيارة الرئيس لكوريا الجنوبية، والتي كان لها أطيب الأثر في دفع العلاقات الثنائية قدماً بين البلدين على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي.
وأكد "هُوان" اهتمام الشركات الكورية بزيادة وتنمية أعمالها واستثماراتها في مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواعدة التي توفرها مختلف المشروعات التي تدشنها وتنفذها مصر، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر الأيدي العاملة وإمكانيات التصدير الهائلة التي تتمتع بها في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة والترتيبات التفضيلية بين مصر والعديد من الدول في إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.
وأشار وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري إلى أن الوفد الكوري يعتزم المشاركة غداً في منتدى الأعمال المصري – الكوري الذي سيتضمن عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساعد الشركات الكورية على التعرف على مزاياها المتعددة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها مجالات البنية التحتية وصناعة المنسوجات وتوريد الأجهزة الطبية وتحلية المياه، إلى جانب المجالات التقليدية مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات والبتروكيماويات. ونوّه "هُوان" إلى ترحيب بلاده بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر لتطوير قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية خصصت أثناء زيارة السيد الرئيس إلى سول حزمة مالية قدرها 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزير الكوري بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الودائع الأجنبية بالبنوك المصرية، منوهاً إلى أثرها الإيجابي على عمل الشركات الكورية في مصر، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى المزيد من الإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركات المستثمرة في مصر على توسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس على قيام الحكومة المصرية بتيسير عمل المستثمرين الكوريين في مصر وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك في إطار الحرص على توفير البيئة المناسبة للأعمال والمُناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتحديث قطاع الصناعة المصرية.
وأشار وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري إلى أن الوفد الكوري يعتزم المشاركة غداً في منتدى الأعمال المصري – الكوري الذي سيتضمن عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساعد الشركات الكورية على التعرف على مزاياها المتعددة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها مجالات البنية التحتية وصناعة المنسوجات وتوريد الأجهزة الطبية وتحلية المياه، إلى جانب المجالات التقليدية مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات والبتروكيماويات. ونوّه "هُوان" إلى ترحيب بلاده بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر لتطوير قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية خصصت أثناء زيارة السيد الرئيس إلى سول حزمة مالية قدرها 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزير الكوري بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الودائع الأجنبية بالبنوك المصرية، منوهاً إلى أثرها الإيجابي على عمل الشركات الكورية في مصر، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى المزيد من الإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركات المستثمرة في مصر على توسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس على قيام الحكومة المصرية بتيسير عمل المستثمرين الكوريين في مصر وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك في إطار الحرص على توفير البيئة المناسبة للأعمال والمُناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتحديث قطاع الصناعة المصرية.
