طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة وضع آلية لتمليك الأهالی للأراضى المزروعة والمستصلحة بالمحافظة، ودعم مديرية الزراعة بالآلات الزراعية وبحث مشكلة الصرف بسيوة وتأثيره السيء علی الأراضى الزراعية بالواحة، والمطالبة بوضع حل لمشكلة راعاة الأغنام في المناطق الجنوبية بطريق الجيش، لما تتمتع به من مراع وفيره، والتی إذا رعى فيها المواطن يتم القبض عليه من قبل حرس الحدود رغم بعد المسافة بينها وبين الحدود.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير ومحافظ مطروح اللواء علاء فتحى أبو زيد، اليوم السبت، لزراعات القمح والشعير القائمة على مياه الأمطار بمناطق غرب مرسي مطروح، كما تفقد زراعات الشعير بمناطق المثانى والنجيلة وعمل لقاء مع الأهالي بمنطقة الشريصات، على طريق جرجوب قبلى الطريق الدولى في مدينة النجيلة.
وقال النائب سليمان فضل، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، إن بطاقة الحيازة الزراعية الصحراوية كان يصرف عليها قمح وشعير، وكانت تساعد المزارع بالتقاوی المحسنة، وتم إيقافها منذ عام، لذلك نطالب بعودتها مرة أخری لأن تقاوی الشعير المحسنة صنف الجيزة 126 إنتاجية الفدان في السنة المطيرة يعطی حتی 8 أردب، أما التقاوی البلدی أقصى حد 2 أردب للفدان، لاصابته بالأمراض والصنف تم استخدامه خلال العشر السنوات الماضية.
وتم عرض أهم المشكلات التي يعانى منها المزارعون ومربو الأغنام والإبل بمطروح، واقتراح الحلول لها، كان أبرزها نقص المياه في المنطقة من رأس الحكمة شرقًا وحى السلوم غربا، وحل هذه المشكلة بالتوسع في إنشاء الآبار سعة 150 مترا مكعبا وحتى 300 متر مكعب، والتوسع في إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار وتوفير وحدات تحلية صغيرة لتحلية المياه الجوفية وخفض نسب الملوحة بها.
وتمثلت المشاكل الخاصة بالثروة الحيوانية، في ضرورة توفير بدائل للأعلاف نظرًا لارتفاع الأسعار وتوفير الأدوية البيطرية والاهتمام بالمراعى الطبيعية، من خلال مشروع قومى، كما تمت المطالبة بالتوسع في تنفيذ مشروعات المزارع السمكية، مطالبين الوزير بفتح باب قبول طلبات الشراء بمكتب الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، وتفعيل لجان التثمين وتخفيض سعر المتر، لأن أغلب الأهالي يسكنون في بيوت مبنية على أرض الإصلاح الزراعى بالضبعة والحمام والعلمين ورأس الحكمة، مطالبين بتعيين مهندس زراعى من أبناء مطروح، في منصب وكيل مديرية الزراعة بمطروح الشاغر.
