حالة من التعاطف أصابت المواطنين الفترة الماضية بعد مطالبات سائقى التاكسى الأبيض بإلغاء «أوبر وكريم» من أجل الحفاظ على بقائهم! ونظرا للمبالغ الباهظة التى تكبدها أصحاب التاكسى الأبيض.. ما بين الحصول على رخصة أجرة إلى أقساط التاكسى التى تصل لآلاف الجنيهات، وإلى حاجة السائقين إلى ساعات عمل كثيرة كى يوفون احتياجاتهم المادية.. ولكن هل هذا ما يحدث؟! الإجابة أن قلة قليلة من يعملون بضمير للحصول على ما يحتاجونه من أموال بطريقة شريفة محترمة! والباقى يتحايلون ما بين اللعب فى العداد أو عدم استخدامه من الأساس والمبالغة فى الأجرة التى تصل إلى المعاملة السيئة من السائق، وفى أحيان كثيرة يتطاول السائق على الراكبين!! والغريب أننا ندرك ونلاحظ أن ثمة شيئا غريبا فى سلوكيات السائقين تدخل تحت شبهة تعاطى المخدرات، ولكن للأسف لا يجرى تحاليل لهم للتأكد من أن المواطن بالفعل فى أيد أمينة، فكم من الحوادث ترتكب من سائقى التاكسى ما بين اغتصاب وسرقات واختطاف وصفحات الحوادث امتلأت كثيرا بكوارثهم، ولعل طريقة إضرابهم تدل على تفكيرهم العنيف.. من هنا كان إقبال المواطنين على خدمة جديدة تعاملهم باحترام وتقدير من ناحية، وترحمهم من زحمة الطريق من ناحية أخرى، فلا ننسى أنها خدمة مهمة للدولة، لأنها قللت من استخدام الكثير من المواطنين لسياراتهم الخاصة، وبالتالى يوما بعد الآخر ستساهم فى الحد من التكدس المرورى.
ومؤخرا بدأت الحكومة تفكر جديا فى تقنين أوضاع «أوبر وكريم»، والحقيقة هذه النقطة من الأهمية، ولكن كيف ستتم وعلى أى أساس وهل ستكون لصالح المواطن أم ضده؟!
وزيرة التضامن قالت إن الدولة ستتطلع على ظروف مشابهة فى الهند والفلبين والمكسيك، للعمل على تطوير التشريعات لتواكب العصر، وتحفظ حق المواطن!
وإن كنا ندافع عن «أوبر»، فبالتأكيد أن تقنين أوضاعها ستكون أكثر أمانا، لأنه للأسف حدثت منها العديد من الحوادث، ففى دول مختلفة مثل الهند تحديدا «نيودلهى» اتهم أحد سائقى «أوبر» باغتصاب فتاة، وكان هذا الحادث ذريعة لمنع الخدمة فى «نيودلهى» عام ٢٠١١ بسبب عدم اتباع الشركة التدقيق الأمنى الذى تتبعه المدينة لسائقى الأجرة، مما دفع صاحب الشركة لإضافة زر «الفزع» إلى التطبيق يسمح للركاب بالاتصال بالأمن المحلى مباشرة فى حال التعرض إلى خطر.. حتى عادت الخدمة مرة أخرى لكن ضمن نظام سيارات الأجرة فى المدينة، وذلك بالطبع لأن هناك الإجراءات الأمنية صارمة مع سيارات الأجرة عكس مصر!! نفس المواقف تكررت للأسف فى شيكاغو وبوسطن، الأمر إذا مريب لكن نحمى أنفسنا من مخاطر قد تكون قليلة ولكنها ليست مستحيلة، لأن النفوس متغيرة من شخص إلى آخر، ولا بد أن تكون هناك قبضة من حديد من جانب الدولة تحمى المواطن على طول الخط، وتجعله متيقنا بأنه لن يتعرض لأذى مهما حدث، وإن كانت الدولة ستأخذ بنماذج الدول الأخرى، فلم لا نستخدم زر «الفزع» فى التطبيق، فسيكون أكثر أمانا لمستخدميه.
صحيح أن التجربة ناجحة ومفيدة وتساعد ناسا كثيرين فى العمل لزيادة دخلهم ولكن لا مانع من الحظر، فقط لكى تتطمئن قلوبنا، وبالتالى يكون هناك قانون تأمين يطبق على كل من يحمل أرواح المواطنين، لتلافى الحوادث المتكررة، الحلول بسيطة ومتنوعة؟ بقى التنفيذ والتطبيق ويكون ناجزا وسريعا، لأن الأمور المعلقة لن تكون فى الصالح.
ومؤخرا بدأت الحكومة تفكر جديا فى تقنين أوضاع «أوبر وكريم»، والحقيقة هذه النقطة من الأهمية، ولكن كيف ستتم وعلى أى أساس وهل ستكون لصالح المواطن أم ضده؟!
وزيرة التضامن قالت إن الدولة ستتطلع على ظروف مشابهة فى الهند والفلبين والمكسيك، للعمل على تطوير التشريعات لتواكب العصر، وتحفظ حق المواطن!
وإن كنا ندافع عن «أوبر»، فبالتأكيد أن تقنين أوضاعها ستكون أكثر أمانا، لأنه للأسف حدثت منها العديد من الحوادث، ففى دول مختلفة مثل الهند تحديدا «نيودلهى» اتهم أحد سائقى «أوبر» باغتصاب فتاة، وكان هذا الحادث ذريعة لمنع الخدمة فى «نيودلهى» عام ٢٠١١ بسبب عدم اتباع الشركة التدقيق الأمنى الذى تتبعه المدينة لسائقى الأجرة، مما دفع صاحب الشركة لإضافة زر «الفزع» إلى التطبيق يسمح للركاب بالاتصال بالأمن المحلى مباشرة فى حال التعرض إلى خطر.. حتى عادت الخدمة مرة أخرى لكن ضمن نظام سيارات الأجرة فى المدينة، وذلك بالطبع لأن هناك الإجراءات الأمنية صارمة مع سيارات الأجرة عكس مصر!! نفس المواقف تكررت للأسف فى شيكاغو وبوسطن، الأمر إذا مريب لكن نحمى أنفسنا من مخاطر قد تكون قليلة ولكنها ليست مستحيلة، لأن النفوس متغيرة من شخص إلى آخر، ولا بد أن تكون هناك قبضة من حديد من جانب الدولة تحمى المواطن على طول الخط، وتجعله متيقنا بأنه لن يتعرض لأذى مهما حدث، وإن كانت الدولة ستأخذ بنماذج الدول الأخرى، فلم لا نستخدم زر «الفزع» فى التطبيق، فسيكون أكثر أمانا لمستخدميه.
صحيح أن التجربة ناجحة ومفيدة وتساعد ناسا كثيرين فى العمل لزيادة دخلهم ولكن لا مانع من الحظر، فقط لكى تتطمئن قلوبنا، وبالتالى يكون هناك قانون تأمين يطبق على كل من يحمل أرواح المواطنين، لتلافى الحوادث المتكررة، الحلول بسيطة ومتنوعة؟ بقى التنفيذ والتطبيق ويكون ناجزا وسريعا، لأن الأمور المعلقة لن تكون فى الصالح.
