أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصري قد بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها علي مدي الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الاداء الاقتصادي حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وحصلت مصر على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014/2015 ووصل معدل النمو فى 2015إلى 4.2 % بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتى قدرت معدل النمو بـ 3.1%، متوقعا وصول معدلات النمو فى 2016 لما يقرب من 5%.
وأعرب الوزير عن امله فى تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، لافتاً الي أن الحكومة قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفــير منـاخ ملائم للاستثمار منوهاً ان الاستثمارات الأجنبية ستكون أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات منتدي الاعمال المصري البيلاروسي والذي شهده السيد / فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى جانب مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من مصر وبيلاروسيا.
وقال الوزير ان هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس لشراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين ، لافتا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تأتي لتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين للوصول إلى الهدف الأساسي وهو إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يضم إلى جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وارمينيا .
وحول الوضع الاقتصادي المصري أشار قابيل إلى أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاستمرار فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد ولجنة فض المنازعات التي تفصل بين المستثمرين والحكومة ولها قوة القانون وتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من دول العالم ودعم التعاون المثمر والبناء مع الشركاء التجاريين وتوسيع قاعدة العلاقات الإقتصادية الخارجية مع الدول المختلفة من خلال شبكة اتفاقات تجارية تساعد فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الحكومية وتطبيق إجراءات تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة تلك التي تنطوي على نقل التكنولوجيا، واستيعاب كثيف للأيدي العاملة، وخلق قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري ، لافتا انه تم الاعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى، مشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشروعات تطوير البنية التحتية وتم تأمين مصادر الطاقة المتنوعة للبرنامج التنموي من خلال مشروعات عملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة.
ودعا المستثمرين البيلاروس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدخول في شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .
وأشار فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى أن بلاده حريصة على دعم علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ،لافتا الى هذا المنتدى تشارك فيه كبرى الشركات البيلاروسية بهدف التعرف على فرص التعاون المتاحة مع الشركات المصرية.
وقال: إن السوق البيلاروسى منفتح على العالم ومتنوع حيث يتم تصدير نصف حجم إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والمنتجات الزراعية أيضا .
كما دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال كلمته رجال الأعمال البيلاروس إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة فى مصر من خلال التصنيع المشترك مع رجال الأعمال المصريين ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصرى ولكن للتصدير لأسواق تضم 1.6 مليار نسمة هى محصلة الدول التى ترتبط باتفاقات تجارية مع مصر مثل الاتحاد الأوروبى والدول العربية والكوميسا.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافى جعلها معبر رئيسى للتجارة العالمية، لافتا إلى أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والبيلاروسية لتفعيل التعاون بين أجهزة الجمارك والحجر الزراعى فى البلدين ووضع آلية للفحص المسبق بما يسهم فى تسهيل تدفق التجارة بين الجانبين.
