يصوت النواب الفرنسيون اليوم الأربعاء، على مشروع الإصلاح الدستوري بشقيه وهما إسقاط الجنسية وحالة الطوارئ.
وينص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
ويستهدف القانون مرتكبي الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للأمة أو الجرائم والجنح المتصلة بالإرهاب، والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما أن التعديل الدستوري لا يشير إلى مزدوجي الجنسية وهو ما سيتيح إسقاط الجنسية من الأشخاص الذين لا يحملون سوى الجنسية الفرنسية، خاصة بعد أن تبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١ والخاصة بعديمي الجنسية تتيح في حالات محددة جدا نزع الجنسية، وذلك إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص ينتهجون سلوكا يشكل ضررا على المصالح الأساسية للدولة.
وصوت النواب الفرنسيون مساء أمس الثلاثاء لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت ١٣٠قتيلا، حيث حظي مشروع التعديل على تأييد ١٦٢ صوتا في مقابل ١٤٨ معارضا فيما امتنع ٢٢ عن التصويت.
ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتصويت النواب لصالح إدراج حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.. مشيرا إلى أنه كان يتعين اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة بعد الهجمات التي شهدتها باريس.
وينص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
ويستهدف القانون مرتكبي الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للأمة أو الجرائم والجنح المتصلة بالإرهاب، والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما أن التعديل الدستوري لا يشير إلى مزدوجي الجنسية وهو ما سيتيح إسقاط الجنسية من الأشخاص الذين لا يحملون سوى الجنسية الفرنسية، خاصة بعد أن تبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١ والخاصة بعديمي الجنسية تتيح في حالات محددة جدا نزع الجنسية، وذلك إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص ينتهجون سلوكا يشكل ضررا على المصالح الأساسية للدولة.
وصوت النواب الفرنسيون مساء أمس الثلاثاء لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت ١٣٠قتيلا، حيث حظي مشروع التعديل على تأييد ١٦٢ صوتا في مقابل ١٤٨ معارضا فيما امتنع ٢٢ عن التصويت.
ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتصويت النواب لصالح إدراج حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.. مشيرا إلى أنه كان يتعين اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة بعد الهجمات التي شهدتها باريس.
