أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، حول قانون الخدمة المدنية، حالة من الجدل والغضب بين نواب البرلمان، وأشار عدد منهم إلى أن الحكومة تحاول الالتفاف حول قرار البرلمان لتخلق أزمة جديدة، فى الوقت الذى أكدوا فيه أن البرلمان لا يستهدف أى صدام مع الحكومة، لكنه رفض القانون لما به من مواد تعصف بحقوق العاملين، ولا تحقق الإصلاح الإدارى المنشود.
كان «العجاتى» قد صرح بأن مجلس النواب لم يخطر رئيس الجمهورية حتى الآن بقرار رفض القانون مرفقًا به مذكرة بأسباب الرفض، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعد لاغيًا من تاريخ نشره، وأوضح أن الحكومة لديها القدرة للرد على أسباب رفض البرلمان، ومازالت لديها سلطة تعديل القوانين، وأعقب تصريحاته ببيان رسمى، قال فيه إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، وفقًا لملاحظات مجلس النواب، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوع، وأن اللقاء الذى جمعه مع رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، تضمن مناقشة جميع ملاحظات المجلس على القانون، حتى يتم تفاديها فى المشروع الجديد.
ومن جانبه، قطع محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الطريق على «العجاتى»، وأكد لـ«البوابة» أن المجلس انتهى من إعداد التقرير الخاص بقانون الخدمة المدنية، ليتقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم السبت المقبل، وأضاف الشريف، أن مجلس النواب لن يسمح بأن تتأثر رواتب الموظفين برفض القانون، وأن الخيارات المطروحة هى صرف رواتب الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم نشر الأمر رسميًا، والخيار الثانى أن تستعجل الحكومة لتقديم تعديلات القانون قبل انتهاء شهر فبراير المقبل، فيما اعتبر عدد من النواب تعطيل إرسال المذكرة حتى هذه اللحظة، خطة تستهدف صرف مرتبات العاملين وفقًا للقانون المرفوض، بدعوى عدم نشر قرار رفضه حتى الآن بالجريدة الرسمية.
وردًا على تصريحات «العجاتى»، قال صلاح عيسى، رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«البوابة»، إن البرلمان ليس فى حالة صدام مع الحكومة، لكنه رفض القانون لاحتوائه على الكثير من المواد غير المناسبة، والتى تضر بالصالح العام، مؤكدًا أنه تم إرسال مذكرة رسمية بأسباب الرفض.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، موجهًا كلامه للوزير «العجاتى»: «يا فندم القانون سقط»، وعلى الحكومة إجراء تعديلات على المواد الخِلافية، وعرضها على البرلمان، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمصلحة الخاصة للموظفين، مشددًا على ضرورة تعاون الحكومة من أجل مصلحة الشعب، مشيرًا إلى أن القانون فى مجمله ممتاز، لكن هناك ١١ مادة بها إجحاف للعاملين بالدولة.
ووصف عاطف مخاليف ـ النائب عن حزب الوفد ـ تصريحات العجاتى، بأنها «مثيرة للسخرية وكلام تهريج من مسئول بالحكومة»، مشيرا إلى أن القانون تم إسقاطه ورفضه على العلن من خلال الجلسة العامة للبرلمان وبأغلبية كاسحة تعدت ثلثى المجلس، وتابع مخاليف: «هل من المفترض أن نقدم للعجاتى جوابًا على عرض حال دمغة؟»، كما أكد مخاليف أن لا أحد يستطيع الالتفاف على إرادة النواب، كما طالب بسرعة نشر قرار رفض مجلس النواب للقانون فى الجريدة الرسمية، حتى يفعل هذا القرار، كما طالب الحكومة بأن تعكف على عمل مشروع قانون جديد وتقديمه للمجلس لتتم مناقشته.
وقال عيد هيكل النائب عن حزب الوفد، إن البرلمان ليس فى صدام مع الحكومة، وتصريحات العجاتى من شأنها إثارة الرأى العام، بعدما تم رفض القانون شكلًا ومضمونًا، وأضاف أن أسباب الرفض واضحة والعجاتى حصل على نسخة كاملة بهذه الأسباب.
وأكد عبد الحميد كمال، النائب عن حزب التجمع، أن البرلمان رفض القانون، ولا يعنى أنه ضد الإصلاح الإدارى، لكن محاولات الالتفاف أو التعطيل مرفوضة لما تمثله من جور على حق السلطة التشريعية فى ممارسة سلطتها فى التشريع بما يحقق الصالح العام، وقال: «إننا نريد الإصلاح الإدارى فى إطار من العدالة من خلال وجود قانون عادل يساهم فى تفعيل العدالة بين الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة».
من جانبه، برر النائب سليمان وهدان ـ وكيل مجلس النواب ـ تأخر نشر قرار الرفض فى الجريدة الرسمية، بقوله إن المجلس يعمل الآن على تفريغ مضبطة الجلسة وتسجيل اعتراضات ومقترحات النواب، حتى يتم الأخذ بها فى المشروع الجديد، وسوف يسلم البرلمان هذا التقرير، خلال أيام، حتى يتم نشر القرار.
وقال طارق الخولى، النائب عن ائتلاف دعم مصر، إن التقرير المقرر تقديمه من مجلس النواب لرئاسة الجمهورية، يتضمن أسباب رفض القانون، وأبرزها يتمحور حول المواد المتعلقة بـ«سلطة الرئيس على مرؤوسيه» والمواد الخاصة بـ«بتقييم أداء العمل»، وما يجب أن يتم لوجود ضمانات الشفافية والنزاهة فى تقييم أداء العمل.
