قال مصدر قضائى رفيع بلجنة حصر أموال الإخوان: إن اللجنة تدير الشركات المتحفظ عليها عن طريق شركات متخصصة مثل قيام شركة مصر للأسواق الحرة بإدارة مجموعة شركات حسن مالك، بينما تدير الشركة القابضة للسلع الغذائية فروع شركات زاد وسعودى الإخوانية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ ''البوابة نيوز'' اليوم الأربعاء، أنه يتم عمل ميزانية لكل شركة لتحديد الأرباح والخسائر بعد كل سنة مالية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في حالة تحقيق النشاط التجارى أرباحا يتم اتخاذ قرار بسداد الضرائب المستحقة، والتأمينات، وجميع مستحقات الدولة، ولو جرى العرف على توزيع أرباح على العاملين في المؤسسة، نوزع نفس نسبة الأرباح دون نقصان، وما بقى من الأرباح بعد كل ذلك يتم وضعه في حساب متحفظ عليه، ولا يجوز للمالك التصرف فيه أو السحب منه.
وأوضح أن اللجنة مستمرة في عملها لحين الانتهاء من الفصل في القضايا المتعلقة بتلك الشركات والهيئات.
