عقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا لممثلي صناعة الأثاث بدمياط، حيث شهد المؤتمر ورشة عمل عن مدينة دمياط للأثاث بحضور د. حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتور رمضان طنطاوي رئيس جامعة دمياط، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري، وأحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأحمد حلمي ممثلاً عن إتحاد الصناعات.
وقد استهل المحافظ المؤتمر بالإشارة إلى إهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير صناعة الأثاث بدمياط وتبنيه لفكرة إنشاء مدينة دمياط للأثاث باعتبارها أحد المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة ضمن التحديات التي تواجه المرحلة، ومؤكدًا على كلمة الرئيس واهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم.
مؤكدًا أن كلمة الرئيس تعد وسامًا على صدورنا جميعًا حينما خص دمياط بالذكر مما يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمضاعفة الجهد.
ثم قام المحافظ بشرح عرض تقديمي عن ما تم من إجراءات و خطوات لتنفيذ مدينة دمياط للأثاث وما سوف يتحقق من مراحل قادمة على أرض المدينة العالمية، حيث عرض فيلم صغير يشمل رؤية للمدينة وأوضح المحافظ مكونات المدينة ومساحاتها بدءًا من منطقة المعارض على 3 طوابق بمساحة 110 ألف متر مما يعد أكبر المعارض التسويقية بالشرق الأوسط، ومبنى إداري كبير يضم الأنشطة والخدمات ومكاتب للتسويق والتصنيع ومكاتب لمراجعة الجودة، ومنطقة الورش الصغيرة والمتوسطة ومنطقة المخازن ومجموعة المصانع الخاصة بالدهانات صديقة البيئة، وأماكن انتظار الشاحنات، ومجموعة الخدمات الإدارية الموجودة في مركز المدينة، ومناطق الكافيتريات وأماكن ترفيهية ودور للعبادة ومنطقة الخدمات اللوجستية.
وأشار المحافظ إلى تعدد تصميمات المدينة يهدف بلوغ أكبر استفادة ممكنة مع حدوث توسعات، وامتدادات للمدينة مستقبلاً مشيرًا إلى أن المدينة تشمل ثلاثة أنواع من الأنشطة –صناعي- تسويقي – خدمي.
مؤكداً على إدارة المدينة لخدماتها ومواردها ذاتيًا (self – contains)، وأضاف المحافظ بأننا سوف نستثمر هذا المعرض الكبير في عمل معرض سنوي عالمي للأثاث الدمياطي يكون نافذة تمكن العالم من رؤيتنا.
وتابع المحافظ عرض مكونات المدينة موضحاً أنه سيكون لدينا 125 مصنعا كبيرا مساحتها تصل إلى 10000 م2 و هي ضرورة بوجود مثل هذه الكيانات الإقتصادية الكبيرة بالمدينة ، و 2175 ورشة صغيرة و متوسطة بإجمالي 95% من حجم المصانع بالمدينة.
كما تضم المدينة مركز خدمي للآلات و الماكينات لخدمة مجموعة الورش الصناعية و عرض المحافظ بيان تفصيلي لأنواع الماكينات المستخدمة لصناعة الأثاث بحوالي 40 صنفا متنوعا مشيرًا لدمج مجموعة من الورش مع بعضها لتحقيق التكامل والترابط بين الورش المماثلة والمتجاورة.
كما عرض المحافظ لأهمية وجود مخازن للأخشاب كأحد مكونات المدينة و التي ستحقق ميزة تنافسية حقيقية بين موردي الأخشاب العالميين.
وكذلك إنشاء وحدات لإعادة تدوير مخلفات الورش والأخشاب ضمن الصناعات المكملة.
وتشهد المدينة أيضًا (مول أثاث مصر) لربط المصنعين بالتجار ومركز للبحوث والتطوير والتصميم بشكل علمي.
وكذلك إنشاء مركز تكنولوجي لصناعة الأثاث بالاتفاق مع الجانب الإيطالي ومدرسة لتخريج دفعات مدربة على صناعة الأثاث، وفندق سياحي وسكني للعملاء، وزائري المدينة من جميع أنحاء العالم ومحطة للطاقة المتجددة في سابقة لتطوير خدمات المدينة، والطرق الرئيسية والنوعية بالمدينة والمواقف المجمعة.
وأكد المحافظ بأن مساحة المباني بالمدينة تبلغ 46% من إجمالي المساحة الكلية للمدينة.
وأكد المحافظ بأنه تم الاتفاق مع مركز تحديث الصناعة بإنشاء كيان موحد يكون مسؤول عن إنشاء المدينة وتنفيذ مراحل تأسيسها وتتكون الشركة من الأطراف الثلاثة (المحافظة – هيئة الاستثمار – بنك الاستثمار القومي).
واستمع المحافظ إلى أسئلة ومقترحات أصحاب الورش من صناع الأثاث حول مراحل تشغيل المدينة والمردود الاقتصادى والاجتماعى على أصحاب مهنة صناعة الأثاث من وراء إنشاء المدينة وإمكانية إشراك أكبر قدر ممكن من الشباب وصناع الأثاث للاستفادة من الفرص التسويقية الهائلة بالمدينة.
وقد أجاب المحافظ عن كافة الأسئلة مطمئناً الجميع بأن المدينة سوف تحقق النقلة النوعية الكبرى والطفرة التسويقية المنشودة للخروج من أزمات صناعة الأثاث من خلال الرؤية الإستراتيجية العلمية لإنشاء المدينة العالمية الجديدة لمواجهة آليات السوق بكيانات صناعية قوية متطورة قادرة على المنافسة.
واختتم المحافظ اللقاء بتقديم الشكر لجميع الجهات التي ساعدت وتعاونت فى إنجاح هذا المشروع .
بدءًا بالجهات التنفيذية التى أسهمت في تجفيف أرض المدينة على 331 فدان بمساحة 1.4 مليون م2
