يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، أعمال الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل.
يشارك في أعمال الدورة التي سيترأسها هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب المديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
يتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات المهمة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، وتقرير أمانة المجلس يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر هذا العام 2015، وتوصيات الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، كذلك توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وتقرير حول أعمال فريق الاستقرار المالي. إضافة إلى ذلك، يشمل جدول الأعمال مناقشة سبل تطوير نظم الاستعلام الائتماني وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
سيناقش المجلس عددًا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير تتناول «التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة وتجارب الدول العربية»، و«متطلبات رأس المال الإضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان»، و«دور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في دعم الاستقرار المالي للدول العربية»، و«المستجدات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل»، و«احتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة». كما تشمل الموضوعات والأوراق، «متطلبات تبني إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية»، و«العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي والشمول المالي».و يناقش المجلس تقرير المتابعة حول مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وتوصية اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، ذلك على ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية للدول العربية من جهة والتطور في أعمال وأنشطة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، مشيدًا بالدعم والاهتمام الذي يوليو محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر. كما أكّد أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبرًا في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتوفير كل التسهيلات لنجاحه. كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، الإمارات، على توفيرها كل التسهيلات التي تساعد في قيام الصندوق بمهامه.
يشارك في أعمال الدورة التي سيترأسها هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب المديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
يتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات المهمة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، وتقرير أمانة المجلس يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر هذا العام 2015، وتوصيات الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، كذلك توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وتقرير حول أعمال فريق الاستقرار المالي. إضافة إلى ذلك، يشمل جدول الأعمال مناقشة سبل تطوير نظم الاستعلام الائتماني وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
سيناقش المجلس عددًا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير تتناول «التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة وتجارب الدول العربية»، و«متطلبات رأس المال الإضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان»، و«دور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في دعم الاستقرار المالي للدول العربية»، و«المستجدات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل»، و«احتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة». كما تشمل الموضوعات والأوراق، «متطلبات تبني إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية»، و«العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي والشمول المالي».و يناقش المجلس تقرير المتابعة حول مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وتوصية اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، ذلك على ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية للدول العربية من جهة والتطور في أعمال وأنشطة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، مشيدًا بالدعم والاهتمام الذي يوليو محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر. كما أكّد أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبرًا في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتوفير كل التسهيلات لنجاحه. كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، الإمارات، على توفيرها كل التسهيلات التي تساعد في قيام الصندوق بمهامه.
