أصدرت محكمة المعادى الكلية لشئون الأسرة، برئاسة المستشار أحمد شلتة، حكمًا هو الأول فى تاريخها، بالسماح لطفلتين بالسفر إلى الخارج برفقة والدتهما، ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين، مع أخذ التعهد اللازم بتمكين والدهما من رؤيتهما فى السفارة المصرية فى الكويت، وإحضارهما للإقامة فى مصر، أثناء الإجازة الصيفية.
تعود وقائع القضية إلى أن المُدعية «نازلي. ع»، قدمت تظلما إلى رئيس محكمة المعادى الكلية للأوامر الوقتية لشئون الأسرة، يحمل رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٥. وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة، إنها تزوجت بعقد شرعى فى عام ٢٠٠١، وأنجبت من زوجها «محمد. ر» طفلتين هما «رقية وزينب»، وأنهما فى حضانتها، بعد أن انفصلت عن زوجها، بموجب الحكم القضائى رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠١١، وتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، ومنع تعرضه لها، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والذى تم تأييده فى محكمة استئناف الأسرة بموجب الحكم رقم ١٣١٣ لسنة ١٣٠ ق، عام ٢٠١٣.
وكانت الزوجة تعمل بسفارة مصر بدولة الكويت، بمقتضى قرار إدارى رقم ١٤٦١ بوزارة الخارجية فى إبريل عام ٢٠١٥، وكانت تشغل قبل ذلك منصب سكرتير ثالث بسفارة مصر بدولة البحرين وبرفقتها الطفلتان، وقد أقام مطلقها دعوى رؤية للأطفال، وهو يعلم أنهما فى الخارج، فقضت المحكمة أن يراهما فى سفارة مصر بدولة البحرين، وهو حكم استئنافى حاز حجية الأمر المقضى فيه.
وأضافت الزوجة أن زوجها السابق امتنع عن الإنفاق على طفليتها، وأنها تحصل منه على حقوقها بدعاوى الحبس، حيث إنه يتعمد المُماطلة، رغم أنها تقدمت لإلحاق الطفلتين بإحدى المدارس البريطانية فى الكويت، باعتبارها موظفة فى السلك الدبلوماسي، ولابد أن تسافر إلى الخارج لممارسة عملها، الذى يعلم به المدعى عليه منذ زواجه بها، وكان يوافق على سفرها، إلا انه بعد الانفصال الرسمى أصبح يُماطل فى الموافقة على سفر الطفلتين معها، وتعمد الإضرار بها وطفلتيها، رغم علمه أن المدعية تقدمت بأوراقهما لإلحاقهما بالمدرسة ودفعت لهما المصاريف، ولذلك تقدمت بتظلم إلى المحكمة والذى يحمل رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٣.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال ذوى الشأن والنظر فى المستندات المقدمة من الزوجة التى تفيد بتقديمها لإلحاق الصغيرين بالمدرسة البريطانية بالكويت، وشهادة تفيد بتحركات المعروض ضده من مصلحة الجوازات، والتى تفيد كثرة سفره إلى الخارج فى غضون الـ ٤ سنوات الماضية، وإمكانية سفره لرؤية طفلتيه بالخارج دون وجود عبء عليه، كما أن محكمة الاستئناف قد قضت بتمكينه من رؤية الأطفال بالخارج بسفارة مصر بالبحرين جهة عمل المدعية، وقبلت المحكمة التظلم المُقدم من المدعية، وأصدرت الحكم القضائى السالف ذكره.
تعود وقائع القضية إلى أن المُدعية «نازلي. ع»، قدمت تظلما إلى رئيس محكمة المعادى الكلية للأوامر الوقتية لشئون الأسرة، يحمل رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٥. وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة، إنها تزوجت بعقد شرعى فى عام ٢٠٠١، وأنجبت من زوجها «محمد. ر» طفلتين هما «رقية وزينب»، وأنهما فى حضانتها، بعد أن انفصلت عن زوجها، بموجب الحكم القضائى رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠١١، وتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، ومنع تعرضه لها، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والذى تم تأييده فى محكمة استئناف الأسرة بموجب الحكم رقم ١٣١٣ لسنة ١٣٠ ق، عام ٢٠١٣.
وكانت الزوجة تعمل بسفارة مصر بدولة الكويت، بمقتضى قرار إدارى رقم ١٤٦١ بوزارة الخارجية فى إبريل عام ٢٠١٥، وكانت تشغل قبل ذلك منصب سكرتير ثالث بسفارة مصر بدولة البحرين وبرفقتها الطفلتان، وقد أقام مطلقها دعوى رؤية للأطفال، وهو يعلم أنهما فى الخارج، فقضت المحكمة أن يراهما فى سفارة مصر بدولة البحرين، وهو حكم استئنافى حاز حجية الأمر المقضى فيه.
وأضافت الزوجة أن زوجها السابق امتنع عن الإنفاق على طفليتها، وأنها تحصل منه على حقوقها بدعاوى الحبس، حيث إنه يتعمد المُماطلة، رغم أنها تقدمت لإلحاق الطفلتين بإحدى المدارس البريطانية فى الكويت، باعتبارها موظفة فى السلك الدبلوماسي، ولابد أن تسافر إلى الخارج لممارسة عملها، الذى يعلم به المدعى عليه منذ زواجه بها، وكان يوافق على سفرها، إلا انه بعد الانفصال الرسمى أصبح يُماطل فى الموافقة على سفر الطفلتين معها، وتعمد الإضرار بها وطفلتيها، رغم علمه أن المدعية تقدمت بأوراقهما لإلحاقهما بالمدرسة ودفعت لهما المصاريف، ولذلك تقدمت بتظلم إلى المحكمة والذى يحمل رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٣.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال ذوى الشأن والنظر فى المستندات المقدمة من الزوجة التى تفيد بتقديمها لإلحاق الصغيرين بالمدرسة البريطانية بالكويت، وشهادة تفيد بتحركات المعروض ضده من مصلحة الجوازات، والتى تفيد كثرة سفره إلى الخارج فى غضون الـ ٤ سنوات الماضية، وإمكانية سفره لرؤية طفلتيه بالخارج دون وجود عبء عليه، كما أن محكمة الاستئناف قد قضت بتمكينه من رؤية الأطفال بالخارج بسفارة مصر بالبحرين جهة عمل المدعية، وقبلت المحكمة التظلم المُقدم من المدعية، وأصدرت الحكم القضائى السالف ذكره.
