أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في المؤتمر العالمي العالمى لدار الإفتاء المصرية،
بعنوان "الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل"، الذي يعقد اليوم
وغدا بفندق الماسة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، أنه لا بد على المفتين في
العالم تجديد النظر في تولي المراة للقضاء، وانه لا يمكن القول بالتجديد في الخطاب
الديني في مواجهة نص شرعي.
وقال لقد سبق لي أن مارست تجربة الإفتاء لمدة عام
ونصف، في دار الإفتاء المصرية، في مطلع هذا القرن الذي بدأ مسيرته متعثرًا
مضطربًا، بالرغم أنني لم أسع إلى موقع الإفتاء ولم أفكر فيه، إلَّا أن الله تعالى
شاءه وقدره، وكثيرًا ما كنت أتهيبه وأخافه، لا من الناحية الفقهية والعلمية، التي
يجيدها أي أزهري من جيلي أمضى تسع سنوات في دراسة الفقه، يتلقى فيها هذا العلم خمس
مرات في الأسبوع على طول سنوات دراسية تسع، ولكن كان كل تخوفي هو أنْ أُحِلَّ
حَرامًا أو أُحَرِّم حَلالًا، أو أُيَسِّر أو أُعَسِّر في غير محل التيسير
والتعسير.
وأضاف:" لقد كنت – ولا أزال – دائم التأمل في
خفايا هذا المنصب الشديد الخطورة على حياة الناس، وذلك لما لمنصب الإفتاء في قلوب
المسلمين من منازلِ التقدير، ومشاعر التعظيم والإجلال.. حتى إن الكلمة التي تصدر
من فم المفتي لتقطع كل جدل أو خلاف أو تردُّد، في المسائل المستفتى عنها، ولايزالُ
النَّاس يستقبلون فتاوى المفتين المعتمدين استقبالهم لصحيح الدين الذي لا معقب
عليه، وهذا ما يجعل من الفتوى والإفتاء أمانة شاقة، ومسئولية ثقيلة يُشفِقُ منها
كل من يخشى الله، ويتقيه ويخافُ حسابه وعقابه.
ولفت إلى أنه ليسَ صحيحًا أنَّ المَشقَّة التي حذَّر
منها الحديث الشَّريف قاصرةٌ على من يَشُقُّ على النَّاس في حياتهم العملية وفي
معيشتهم، بل هي تنطبقُ تمامَ الانطباقِ على من يَشُقُّ عليهم بفتوى شرعيَّة ترهقهم
من أمرهم عُسْرًا، أو توقعهم في الحرج الذي قامت الشريعة على نفيه ورفعه.
وأكد أنه ما زالت الفتاوى في مسائل عِدَّة تتذبذب
بين الحل والحرمة، وتترك الناس في حالة من الشعور المضطرب المتأرجح بين الطمأنينة
والحرج، ممثلا ذلك بقضية اقتناء التُّحف والمجسمات التي على شكل التماثيل، أو
التكسب من مهنة التَّصوير، في ظل ما شاهدناه بالأمس البعيد ونشاهده اليوم على
شاشات التلفاز من تَدمير آثارٍ ذات قيمة تاريخية كبرى في ميزان الفن المعاصر، وكان
تدميرها بفتاوى باسم الإسلام وشريعته، ولَمْ نسمع أنَّ مَجْمَعًا فِقهيًّا عقد اجتماعًا
دُعي فيه فقهاء العصر وشيوخ الفتوى في عالمنا الإسلامي لبيان الحكم الشرعي في هذه
النازلة، فيما حدث، وفي ظل متغيرات عالمية وأعراف استقرت على إنشاء كلياتٍ للآثار
وللفنون الجميلة ولصناعة السياحة، مما أوقع المسلمين في حيرة من أمرهم حيال هذه
المجسمات: هل هي مُجرَّد تُحَف لا بأس من اقتنائها شرعًا، أو هي أصنام وأوثان لا
يجوز للمسلم أن يتعامل معها بحالٍ من الأحوال؟!.. بل لايزال بعض المعنيين بالإفتاء
يصادرون بالتحريم المطلق، مع أن المقام مقام بحث وتنظير وتفتيش عن وجود العِلَّة
أو عدمها، وهو يسبق بالضرورة مرحلة صدور هذه الأحكام التي تصدر وكأنها أحكامٌ
تعبدية.
وشدد أنه من حق المسلمين على المفتين - وعلماء أهل
الاجتهاد والفتوى- أنْ تيجَدِّدوا النَّظَر في هذه القضايا وأمثالها، فإن وُجد
قاطع صريح لا يحتمل التأويل بحال، فلا كلام ولا نظر ولا تجديد، ولا يسع المسلمَ -حينئذ-
إلَّا أنْ يُسَلِّم لله ورسوله طائعًا مختارًا.. وإن لم يوجد قاطع، فالمسئولية
أمام الله تُحَتِّم التيسير على المسلمين في هذا الزمان، ما دام هذا التيسير في
إطار المقاصد الشرعية والقواعد الكلية، بعيدًا كل البُعد عن التقليد المعصوب
العينين، والجمود على ظواهر النصوص دون استشراف لآفاق التيسير ورفع الحرج ومراعاة
الأحوال، والتي تختزنها هذه الظواهر أنفسها، غير أنَّها تحتاج إلى مَن يكتشفها
وينزل بها إلى واقع الناس.
وأكد أن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق
والتبديع، وتَصَيُّدِ الغرائب التي تَدْعم هذه الفتاوى من تراثنا، قد آل بنا إلى
ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن المِلَّة.
وقال شيخ الأزهر أن هناك أمرٌ آخر لفت نظره، وهو
مسألة «العُرف»، وخطرَه البالغ على تكييف الفتوى وجنوحها إلى التَّشدُّد
والتَّعسير، ومكمنُ الخطر هو أن قاعدَة ت «غير الفتوى بتغير العُرف»، أصبحت قاعدة
شبه مُهْمَلة أو هي نادرة التطبيق في الفتوى، وإن طبقت روعي فيها عــرف خاص ببلدٍ
مُعَيَّنٍ، يُرَاد له أنْ تُعَمَّم فتواه، كما هي، على بلد آخر لا يسود فيه هذا
العرف، مما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك عند الجماهير، حين يحاول –مثلًا –
عُلَمَاءُ بلدٍ ما أن يستقلوا بفتوى مخالفة ترتبط بأعرافهم وعاداتهم، ويزداد الأمر
سوءًا في حالة الانقسام الحاد بين فريقين، يتبع أحدهما فتوى بلده بينما يتبع الآخر
فتوى البلد الثاني، وليت الأمر يقف عند مجرد اختيار هذه الفتوى أو تلك، ولكن سرعان
ما يصير الأمر إلى تخطئة كُلٍّ من الفريقين لفتوى الفريق الآخر، وربما يصير الأمر
إلى الاتهام بالفِسق والابتداع، أو التشدُّد والتنطع، والسبب في هذه المأساة هو
فرض فتوى صاغها عرف خاص في بلد معين، على بلدان لا عهد لها بهذا العرف من قريب أو
بعيد.
وشدد الإمام الأكبر على أن المسئولية جسيمة، وكثير
من آلام الناس ومشكلات الأسر والبيوت التي تهدمت وتفكَّكت كان بسبب فتاوى مقولبة،
وأحكام بنيت على أعراف ملائمة لبيئة وغير ملائمة لبيئة أخرى، أو على أعراف قديمة
تبدلت وتغيرت عدة مرات، ولا زال ينقل ما بني عليها من فتاوى نقلًا حرفيًا
مُسلّمًا، كأن التشريع توقف بحياة الناس عند تاريخ معين، وفي بيئة جغرافية معينة.
واختتم شيخ الأزهر كلمته بالتمني بان يكون هناك عهد
جديد من الإفتاء تُرتب فيه الأولويات، وتراعى فيه الأعراف والمقاصد حتى نتمكن من
مجابهة الواقع وتحدياته ومستجداته بفتاوى تؤسس لمجتمعات تنعم بالأمن والسلام في ظل
شريعة سمحة صالحة لكل زمان ومكان.
