الجمعة 02 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"الخدمة المدنية " يشعل فتيل الحرب بين المعلمين والدولة.. والمدرسون يهددون بالانحراف وهجر المنظومة التعليمية.. والبيلي: قوانين الدولة متضاربة وضحيتها المواطن.. وغلق المراكز التعليمية درب من الخيال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
من جديد يتكرر المشهد مع اختلاف التفاصيل، فها هي الاشتباكات تتجدد بموجة جديدة من الغضب والفوران الناجم عن الشعور بالظلم والاضطهاد وعدم المساواة من قبل الدولة تجاه جموع المعلمين البالغ عددهم مليون و400 ألف معلم، ثورة جديدة وشرارة أطلقها قانون "الخدمة المدنية " الجديد، المنظم لأحوال العاملين بالدولة والذي ألقى بحجره في المياه الراكدة لجموع المعلمين الذين اعتبروه ضربة قاضية للقضاء على ما تبقى من كرامتهم ومن جودة التعليم، وذلك بعد أن ضرب القانون بالمادة 89 عرض الحائط، تلك المادة التي تنص على مساواة المعلمين بالموظفين العاملين بالدولة في نفس المزايا والزيادات، فإذا بـ"الخدمة المدنية" يستبعدهم ماديًا ويبقيهم فقط تحت المظلة "الإدارية " له لتظل حالة النزاع بين خزينة الدولة الخاوية وبين المطالبة بتحسين الأوضاع والتهديد باللجوء للسلم الخلفي "الدروس الخصوصية" سيدة الموقف.


البيضة ولا الكتكوت:
حالة من عدم الرضا عن الأداء أفسدت العلاقة بين المعلم والمدرس وولى الأمر والدولة على مدى عقود متتالية، حيث عانى المدرس من تدني الأجور وانخفاض الدخل وهو ما جعله يوجه أسلحته وطلقاته التي استنزفت دماء الأسر المصرية بنحو 22 مليار تنفق سنويًا على الدروس الخصوصية، ما جعل ولى الأمر يشعر بأن التعليم وصل لأسوأ مراحله، في نفس الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة احتياجات هذا وغضب ذاك ليبقى الوضع على ما هو عليه وعلي المتضرر اللجوء للميدان، وهو ما حدث مع اندلاع ثورة يناير 2011 وعلى مدى عامين ثم هدأت الأوضاع نسبيًا حتى جاء قانون "الخدمة المدنية" وألقى بحجره في المياه الراكدة من جديد لتتفجر الأزمة. 


حكاية كادر:
في 2008 صدر قانون "الكادر" رقم 155 المعدل للقانون 139 لسنة 1981، وكان نصه " أن يخضع المعلمون لشريحة مالية تميزهم عن باقي العاملين في الدولة، بشرط خضوعهم لاختبارات وبموجب هذا القانون يحصل المعلمون على زيادة قدرها 50% من الأجر الأساسي تصل لـ200 % ولكن على مراحل.
وفي عام 2012 وبعد احتجاجات عدة وإضرابات تم تعديل القانون وظهرت المادة 89 والتي نصت على مساواة المعلمين الحاصلين على الكادر التعليمي بالموظفين العاملين بالدولة الخاضعين لقانون 47، وذلك في كل الامتيازات والزيادات المادية.


اراء وانتقادات لـ "الخدمة المدنية" :
أيمن البيلي، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين يقول: كادر المعلمين كان الأمل الذي استبشر به المدرس المصري خيرًا في تحسين الأوضاع، ولكن تم تطبيقه على البعض والبعض الآخر ظل يعاني، وهو الآن السبب في حرمان المدرس من مزايا قانون الخدمة على اعتبار أن المعلمين يخضعون لكادر خص مثلهم مثل القضاة والأطباء، لافتًا إلى أن المدرس دائم التعرض للخداع والمراوغة من الحكومة وأن الأوضاع لو ظلت على هذا المنوال لن ينصلح حال البلد لأن عصب أي دولة هو مستوى التعليم بها وجودته.
وأكد النقيب أن قانون الخدمة المدنية ضرب بالمادة 89 عرض الحائط وادرج فئة المعلمين له "إداريا" فقط واستبعد المعلم ماديا وهو أمر كارثي سيعيد المعلم لحالة مزرية خاصة أن القانون الجديد ينص على زيادة الأجر الأساسى بنسبة 100% والمعاش يقدر بـ 80% من الأجر الشامل، وعدم تطبيقه على المعلمين يعنى أن تستمر الأجور والمعاشات اقل بكثير عن غيرها للعاملين بالدولة، موضحا أن المعلم المطحون لا يزيد مرتبه طوال العام سوي 60 جنيه فقط وبعد عمله 20 عاما سيكون كل ما يتقاضاه 2000 جنيه تقريبا، وفي كبره وبعد رحلة عمر سيكون معاشه 700 جنيه في حين سيكون معاش الموظف 1500، أي ما يزيد عن الضعف. 
ومن فئة المدرسين تحدث محمد كمال مدرس رياضيات قائلا: تعاقدت مع صندوق المحافظة على عقد عمل مقابل 50 جنيه فقط، وبعد 3 سنوات من العمل لم يتم التثبيت، فكيف لشاب بلغ عمره 27 عاما أن يتزوج ويفتح بيت بـ50 جنيه، وطبعا لما نشتغل دروس هتقوم الدنيا ومتقعدش علينا، والله ما يرضي ربنا ما يحدث لشباب الخريجين.
بينما قال محمد مصطفى مدرس رياضيات بالمرحلة الاعدادية، منذ ايام قليلة أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التعليم قرارا" مكرر" بإغلاق المراكز التعليمية وتجريم الدروس الخصوصية، في نفس الوقت الذي أصدر فيه وزير التخطيط قانون الخدمة المدنية الظالم، وهو مال يعني تضييق الحصار على المعلم متسائلا: فين البديل يا دكتور ؟ هو مطلوب مننا نسرق وننحرف عشان نربي ولادنا ولا نهجر التعليم ونشتغل سباكين.
"لا يوجد أي تنسيق بين الوزارات وكل القوانين تضرب بعضها البعض وفي النهاية من يدفع ثمن تلك العشوائية والتخبط "المواطن" الممصوص دمه فواتير كهرباء ودروس وبلاء ازرق لا واللي زاد الطين بلة القانون الظالم الجديد " نص حديث امل عبد العاطي مدرسة باحدي المدارس التجريبية في مدينة نصر.