اجتمعت لجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكي بمصر برئاسة الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام، وذلك تنفيذا لقرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لتتولى حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكي ووضع الحلول والمقترحات لتفادي هذه المشكلات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وإعداد مشروع قرار وزاري ينظم الالتحاق بنظام التعليم الأمريكي ويتلافى جميع السلبيات الموجودة حاليا.
حضر الاجتماع صلاح عمارة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي، والدكتور محمود فهمي أمين مجلس الجامعات الخاصة والدولية بوزارة التعليم العالي، ومديرو المدارس الكندية.
وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندي ومنها فرض اختبارات الـ####SAT#### على طلاب الدبلومة الكندية في مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، في حين أن الجامعات الخاصة في مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول على الـ####SAT####.
ولا يشترط اجتياز الـ####SAT#### للحاصلين على الدبلومة الكندية من كندا ويرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بينما هو شرط على الطالب المصري الذي يحصل على الدبلومة الكندية من مصر، مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2004 ينص على أن يكون نظام قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة وفقا للضوابط المطبقة للدول المانحة للشهادة عند قبولهم لجامعات هذه الدولة، ونظام حصول طالب الدبلومة الكندية على الـ####SAT#### يطبق في مصر فقط، الأمر الذي يتطلب عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لتوضيح مبررات فرض الـ ####SAT#### ووضع معايير لتطبيق مبدأ العدالة.
تطرق الاجتماع إلى مشكلات تحويل الطلاب بالمرحلة الثانوية من النظام الكندي إلى النظام الأمريكي والرجوع إلى النظام الكندي مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزاري على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة، كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر.
وفي سياق متصل تم مناقشة مشكلات التعليم الأمريكي في مصر ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية للعام القادم 2015/2016، وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل بالدبلومة الأمريكية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل الطلاب.
وتناول الاجتماع محاولات الـ ####SAT#### التي تمت خارج البلاد في الآونة الأخيرة، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/6/2015 اجتماعا انتهى إلى احتساب الدرجات الواردة بالـ ####College board#### للموقع الإلكتروني المرسل من الطالب مع الكود بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك، حيث إن بعض النتائج يتم إلغاؤها بواسطة الـ ####College board#### لوجود حالات غش جماعي، ولا يعتد بالمعادلات التي يحصل عليها الطالب والتي أدى امتحانها في بلد آخر غير البلد الحاصل فيه على شهادة الدبلومة الأمريكية.
وتم عرض بعض هذه الحالات على إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وانتهت إلى عدم الاعتداد بمثل هذه المحاولات وتم عرض الأمر على المستشار القانوني وهو قيد البحث الآن تمهيدا لإخطار وزارة التعليم العالي بها.
ورأت اللجنة أنه في حالة عدم اعتماد شهادات عدد من المدارس التي تم إلغاء الترخيص لها لهذا العام يتم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم باعتماد الشهادات الخاصة بها من الإدارة العامة للامتحانات بعد التأكد من صحة المستندات حيث إن القرار الصادر ينص على أن تطبيقه يتم بعد نهاية العام الدراسي الحالي 2014/2015 حتى لا يضار الطالب بالقرار.
حضر الاجتماع صلاح عمارة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي، والدكتور محمود فهمي أمين مجلس الجامعات الخاصة والدولية بوزارة التعليم العالي، ومديرو المدارس الكندية.
وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندي ومنها فرض اختبارات الـ####SAT#### على طلاب الدبلومة الكندية في مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، في حين أن الجامعات الخاصة في مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول على الـ####SAT####.
ولا يشترط اجتياز الـ####SAT#### للحاصلين على الدبلومة الكندية من كندا ويرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بينما هو شرط على الطالب المصري الذي يحصل على الدبلومة الكندية من مصر، مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2004 ينص على أن يكون نظام قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة وفقا للضوابط المطبقة للدول المانحة للشهادة عند قبولهم لجامعات هذه الدولة، ونظام حصول طالب الدبلومة الكندية على الـ####SAT#### يطبق في مصر فقط، الأمر الذي يتطلب عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لتوضيح مبررات فرض الـ ####SAT#### ووضع معايير لتطبيق مبدأ العدالة.
تطرق الاجتماع إلى مشكلات تحويل الطلاب بالمرحلة الثانوية من النظام الكندي إلى النظام الأمريكي والرجوع إلى النظام الكندي مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزاري على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة، كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر.
وفي سياق متصل تم مناقشة مشكلات التعليم الأمريكي في مصر ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية للعام القادم 2015/2016، وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل بالدبلومة الأمريكية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل الطلاب.
وتناول الاجتماع محاولات الـ ####SAT#### التي تمت خارج البلاد في الآونة الأخيرة، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/6/2015 اجتماعا انتهى إلى احتساب الدرجات الواردة بالـ ####College board#### للموقع الإلكتروني المرسل من الطالب مع الكود بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك، حيث إن بعض النتائج يتم إلغاؤها بواسطة الـ ####College board#### لوجود حالات غش جماعي، ولا يعتد بالمعادلات التي يحصل عليها الطالب والتي أدى امتحانها في بلد آخر غير البلد الحاصل فيه على شهادة الدبلومة الأمريكية.
وتم عرض بعض هذه الحالات على إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وانتهت إلى عدم الاعتداد بمثل هذه المحاولات وتم عرض الأمر على المستشار القانوني وهو قيد البحث الآن تمهيدا لإخطار وزارة التعليم العالي بها.
ورأت اللجنة أنه في حالة عدم اعتماد شهادات عدد من المدارس التي تم إلغاء الترخيص لها لهذا العام يتم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم باعتماد الشهادات الخاصة بها من الإدارة العامة للامتحانات بعد التأكد من صحة المستندات حيث إن القرار الصادر ينص على أن تطبيقه يتم بعد نهاية العام الدراسي الحالي 2014/2015 حتى لا يضار الطالب بالقرار.
