استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إلى أقوال الشاهد الأول هيثم فوزي محمد، عضو بهيئة الرقابة الإداراية، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد".
وسمحت هيئة المحكمة، للدفاع باستجواب الشاهد، الذي أكد أن المتهم الثاني، محمد أ.أ، استغل عمله كمستشار هندسي لرئيس هيئة موانئ بورسعيد، وحصل على رشوة.
وأوضح الشاهد الذي قام بمراقبة المتهمين، وأجرى محضر التحريات عن الواقعة، أن مصدر معلوماته سرية، ليرد القاضي، لا يوجد أي شيء سري أمام المحكمة، وتمسك الشاهد بأقواله أمام النيابة في سؤاله عن مكانه أثناء ضبط المتهم الثالث، كريم م.، وسؤال هل تقاضى المتهم الثالث أي مبالغ رشوة؟
وبسؤال الشاهد عن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضي رشوة، فقال "لا أذكر ظروف الواقعة ومتمسك بأقوالي أمام النيابة".
فيما اعترض ممثل النيابة العامة، على توجيه الدفاع لسؤال "هل هناك أي اتصالات بينك وبين المتهم السابع كريم م. ع؟ فقررت المحكمة عدم توجيه السؤال للشاهد.
وقررت المحكمة عقب ذلك، رفع الجلسة للاستراحة، ثم مناقشة الشاهد الثاني في القضية.
ويتهم في القضية كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه.
وضمت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
