نظمت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم، ندوة تكامل وسائط النقل وأثرها على التنمية بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والمهندس سيد متولي المدير التنفيذي لجهاز النقل الحضري نيابة عن وزير النقل والمهندس سمير سلامة رئيس هيئة النقل النهري واللواء مهندس أحمد رفيق النجار جمعية الطرق العربية، أدار الندوة الدكتور مهندس محمد عبدالغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة.
افتتح الندوة نقيب المهندسين ملقيًا الضوء على أهميتها كونها من القضايا القومية التي تتبناها النقابة ضمن رسالتها.. كما نبه بضرورة الخروج بتوصيات يتم عرضها على الأجهزة المعنية والمسئولة بدءًا من رئاسة الجمهورية كما هو متبع مع القضايا القومية التي تبنتها النقابة.
ألقى اللواء مهندس أحمد رفيق النجار محاضرة مطولة تناول فيها دراسة عن عائد النقل النهري على الاقتصاد القومي والتنمية، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل النهري لا تزيد على 25% من تكاليف النقل البري حاليًا خاصة مع زيادة مساهمة النقل النهري في مجمل احتياجات النقل، كما أن النقل النهري يعمل حاليًا بما لا يزيد عن 6% من إجمالي طاقة النقل في مصر ويلزم الوصول بها إلى أقصى حد ممكن وبما لا يقل عن 50 – 60% من إجمالي احتياجات النقل.
وأضاف أن ارتفاع نسبة النقل النهري سوف تساهم في حل مشاكل مرفق السكة الحديد بتخفيف الضغط عليه وإقامة الفرصة لإجراء الصيانة للخطوط والقاطرات والعربات وكل مكونات المرفق وسوف يكون هناك انعكاس حقيقي في خفض الحاجة إلى استيراد القاطرات وقطع الغيار والمكونات الأخرى.
وأوضح أن هيئة الطرق هي المستفيد الأول من تعاظم استخدام النقل النهري، حيث يخف الضغط على استخدام وسائل النقل الثقيل على الطرق بما يحافظ على سلامة الطرق من جانب وخفض مصروفات الصيانة لها من جانب آخر.
وأشار إلى أن النقل النهري وتحقيق مخططه الرئيسي ضرورة قومية ويظل الالتزام الجاد بتفاصيل المخطط الرئيسي وأولوياته وبرامجه من قبل أجهزة الدولة من جانب وأجهزة منظومة النقل النهري من جانب آخر ضرورة قومية أيضًا.
كما أعرب المهندس سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهري عن سعادته بتبني النقابة لهذه القضية وألقى الضوء على أهميتها الكبرى ومدى الحاجة الشديدة إلى مناقشتها في الوقت الحالي، موضحًا أنه ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 حدثت طفرة هائلة في تطوير مختلف وسائل النقل ومنها النقل النهري والذي ظل في وضع متميز حتى نهاية الستينيات، وكانت أسعار النقل محددة من قبل الدولة ولم تكن هناك منافسة حقيقية مع أي من الوسائل الأخرى سواء السكك الحديدية أو النقل البرى، ومنذ الثمانينات ظهرت مشاكل قلة المياه وانخفاض الغاطس وتقلصت الاستثمارات المتاحة لتجديد وتطوير الأسطول وصاحب ذلك الوضع تقلص في أحجام البضائع المنقولة بالنقل النهرى، في فترة التسعينات ومع ظهور النقل البرى على الطرق كحل سريع لبعض مشاكل النقل الداخلى بدأ عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة في سوق النقل وأصبحت وسيلة النقل النهرى في وضع غير منافس.. ومن ثم بدأ الانخفاض التدريجى في الاعتماد على النقل النهري، مع تفاقم مشاكل ارتفاع الكثافات المرورية على الطرق وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على التنمية الشاملة للدولة لزم العودة مرة أخرى إلى تنشيط قطاع النقل النهري وتفعيل دوره في نقل المنقولات التي تتناسب معه من خلال تطوير البنية الأساسية بواسطة الدولة مع طرح تطوير مشروعات البنية التشغيلية للقطاع الخاص.
وأوضح رئيس هيئة النقل النهريقائلا: إن النقل النهرى يتمتع بعدة مزايا تنافسية عالية في نقل بعض المنقولات تتميز بها عن باقى الوسائل الأخرى أهمها "القدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة والتي لا يمثل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها، انخفاض تكاليف القوة المحركة للجر، الاقتصاد في استهلاك الوقود، قلة الآثار السلبية على البيئة.
وأضاف أن النقل النهري سيساهم في حل مشكلة تكدس المرور وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
واختتم المهندس سمير سلامة كلمته بأن نهر النيل يعد أكبر شريان مائي بإفريقيا يستخدم في نقل حركة التجارة والركاب محققًا أعلى عنصر أمان بين وسائل النقل الأخرى وأكثرها حفاظًا على البيئة من التلوث.
من جانبه أعرب المهندس سيد متولي المدير التنفيذي لجهاز النقل الحضري عن شكر وزير النقل لنقابة المهندسين لتبني مثل هذه القضايا والتي تعود بالنفع لصالح الوطن من خلال التوصيات الصادرة عن حلقات النقاش.
وأضاف أن مصر من أنسب الدول في هذا المجال بسبب وجود محورين رأسيين هما "قناة السويس والبحر الأحمر من جهة ونهر النيل من جهة أخرى" ومحور أفقي "البحر المتوسط" ووجود عدد من الموانئ البحرية والبرية.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه صناعة النقل عالميا حاليا تقليل زمن وتكلفة الرحلة ووصول البضاعة بشكل سليم ولن ننجح في هذا التحدي من دون التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة النقل تفكر حاليًا في تطوير قطاع نقل البضائع عبر تطوير القطاع النهري والبحري.. وذلك بسبب ضعف أسطول النقل الداخلي، مشيرا إلى وجود نحو 79 ألف مركبة نقل ثقيل، وهو ما لا يتماشى مع حجم حركة التجارة والبضائع المنقولة من خلالها.
وأضاف أن الحل الأمثل لحل تلك الإشكالية هو التعاون مع القطاع الخاص والذي يعد المفتاح السحري للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة، محذرا من خطورة بذل الجهود من دون استدامة.
وبدوره ألقى الدكتور مهندس محمد عبدالغني رئيس شعبة الهندسة المدنية كلمة في ختام الندوة توجه فيها بالشكر لجمعية الطرق العربية على المشاركة الفعالة في هذا الحدث، مضيفا أن التكامل بين وسائط النقل من أهم وسائل التنمية، منوهًا بأن النقل النهري كانت له أهميته الكبرى في الستينات وكان يقوم بدور مهم في التنمية، وأن حجم نقل البضائع عبر النهر لا يزيد على 1% ويعد هذا إساءة لمصر.
وأشار عبدالغني إلى أن النقابة تهتم بالمشروعات التي لها أثر كبير في التنمية وبدورها تقوم برفع توصيات أي فعالية للمسئولين بداية من رئاسة الجمهورية بل ومتابعة تنفيذها.
افتتح الندوة نقيب المهندسين ملقيًا الضوء على أهميتها كونها من القضايا القومية التي تتبناها النقابة ضمن رسالتها.. كما نبه بضرورة الخروج بتوصيات يتم عرضها على الأجهزة المعنية والمسئولة بدءًا من رئاسة الجمهورية كما هو متبع مع القضايا القومية التي تبنتها النقابة.
ألقى اللواء مهندس أحمد رفيق النجار محاضرة مطولة تناول فيها دراسة عن عائد النقل النهري على الاقتصاد القومي والتنمية، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل النهري لا تزيد على 25% من تكاليف النقل البري حاليًا خاصة مع زيادة مساهمة النقل النهري في مجمل احتياجات النقل، كما أن النقل النهري يعمل حاليًا بما لا يزيد عن 6% من إجمالي طاقة النقل في مصر ويلزم الوصول بها إلى أقصى حد ممكن وبما لا يقل عن 50 – 60% من إجمالي احتياجات النقل.
وأضاف أن ارتفاع نسبة النقل النهري سوف تساهم في حل مشاكل مرفق السكة الحديد بتخفيف الضغط عليه وإقامة الفرصة لإجراء الصيانة للخطوط والقاطرات والعربات وكل مكونات المرفق وسوف يكون هناك انعكاس حقيقي في خفض الحاجة إلى استيراد القاطرات وقطع الغيار والمكونات الأخرى.
وأوضح أن هيئة الطرق هي المستفيد الأول من تعاظم استخدام النقل النهري، حيث يخف الضغط على استخدام وسائل النقل الثقيل على الطرق بما يحافظ على سلامة الطرق من جانب وخفض مصروفات الصيانة لها من جانب آخر.
وأشار إلى أن النقل النهري وتحقيق مخططه الرئيسي ضرورة قومية ويظل الالتزام الجاد بتفاصيل المخطط الرئيسي وأولوياته وبرامجه من قبل أجهزة الدولة من جانب وأجهزة منظومة النقل النهري من جانب آخر ضرورة قومية أيضًا.
كما أعرب المهندس سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهري عن سعادته بتبني النقابة لهذه القضية وألقى الضوء على أهميتها الكبرى ومدى الحاجة الشديدة إلى مناقشتها في الوقت الحالي، موضحًا أنه ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 حدثت طفرة هائلة في تطوير مختلف وسائل النقل ومنها النقل النهري والذي ظل في وضع متميز حتى نهاية الستينيات، وكانت أسعار النقل محددة من قبل الدولة ولم تكن هناك منافسة حقيقية مع أي من الوسائل الأخرى سواء السكك الحديدية أو النقل البرى، ومنذ الثمانينات ظهرت مشاكل قلة المياه وانخفاض الغاطس وتقلصت الاستثمارات المتاحة لتجديد وتطوير الأسطول وصاحب ذلك الوضع تقلص في أحجام البضائع المنقولة بالنقل النهرى، في فترة التسعينات ومع ظهور النقل البرى على الطرق كحل سريع لبعض مشاكل النقل الداخلى بدأ عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة في سوق النقل وأصبحت وسيلة النقل النهرى في وضع غير منافس.. ومن ثم بدأ الانخفاض التدريجى في الاعتماد على النقل النهري، مع تفاقم مشاكل ارتفاع الكثافات المرورية على الطرق وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على التنمية الشاملة للدولة لزم العودة مرة أخرى إلى تنشيط قطاع النقل النهري وتفعيل دوره في نقل المنقولات التي تتناسب معه من خلال تطوير البنية الأساسية بواسطة الدولة مع طرح تطوير مشروعات البنية التشغيلية للقطاع الخاص.
وأوضح رئيس هيئة النقل النهريقائلا: إن النقل النهرى يتمتع بعدة مزايا تنافسية عالية في نقل بعض المنقولات تتميز بها عن باقى الوسائل الأخرى أهمها "القدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة والتي لا يمثل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها، انخفاض تكاليف القوة المحركة للجر، الاقتصاد في استهلاك الوقود، قلة الآثار السلبية على البيئة.
وأضاف أن النقل النهري سيساهم في حل مشكلة تكدس المرور وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
واختتم المهندس سمير سلامة كلمته بأن نهر النيل يعد أكبر شريان مائي بإفريقيا يستخدم في نقل حركة التجارة والركاب محققًا أعلى عنصر أمان بين وسائل النقل الأخرى وأكثرها حفاظًا على البيئة من التلوث.
من جانبه أعرب المهندس سيد متولي المدير التنفيذي لجهاز النقل الحضري عن شكر وزير النقل لنقابة المهندسين لتبني مثل هذه القضايا والتي تعود بالنفع لصالح الوطن من خلال التوصيات الصادرة عن حلقات النقاش.
وأضاف أن مصر من أنسب الدول في هذا المجال بسبب وجود محورين رأسيين هما "قناة السويس والبحر الأحمر من جهة ونهر النيل من جهة أخرى" ومحور أفقي "البحر المتوسط" ووجود عدد من الموانئ البحرية والبرية.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه صناعة النقل عالميا حاليا تقليل زمن وتكلفة الرحلة ووصول البضاعة بشكل سليم ولن ننجح في هذا التحدي من دون التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة النقل تفكر حاليًا في تطوير قطاع نقل البضائع عبر تطوير القطاع النهري والبحري.. وذلك بسبب ضعف أسطول النقل الداخلي، مشيرا إلى وجود نحو 79 ألف مركبة نقل ثقيل، وهو ما لا يتماشى مع حجم حركة التجارة والبضائع المنقولة من خلالها.
وأضاف أن الحل الأمثل لحل تلك الإشكالية هو التعاون مع القطاع الخاص والذي يعد المفتاح السحري للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة، محذرا من خطورة بذل الجهود من دون استدامة.
وبدوره ألقى الدكتور مهندس محمد عبدالغني رئيس شعبة الهندسة المدنية كلمة في ختام الندوة توجه فيها بالشكر لجمعية الطرق العربية على المشاركة الفعالة في هذا الحدث، مضيفا أن التكامل بين وسائط النقل من أهم وسائل التنمية، منوهًا بأن النقل النهري كانت له أهميته الكبرى في الستينات وكان يقوم بدور مهم في التنمية، وأن حجم نقل البضائع عبر النهر لا يزيد على 1% ويعد هذا إساءة لمصر.
وأشار عبدالغني إلى أن النقابة تهتم بالمشروعات التي لها أثر كبير في التنمية وبدورها تقوم برفع توصيات أي فعالية للمسئولين بداية من رئاسة الجمهورية بل ومتابعة تنفيذها.
