أعلنت إسرائيل اليوم السبت أنها ستحول 470 مليون دولار امريكي من اموال الضرائب الفلسطينية المجمدة للسلطة الفلسطينية عقب محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين.
وامتنعت إسرائيل عن تحويل نحو 130 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك منذ ديسمبر كانون الأول بعد أن أعلنت السلطة انها ستنضم للمحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت إسرائيل الخطوة الفلسطينية ووصفتها بتحرك من جانب واحد يقوض احتمالات التوصل لتسوية سلمية من خلال المفاوضات.
ودفع ذلك السلطة الفلسطينية لخفض اجور معظم العاملين لديها بنحو 40 في المئة ولجأت لتطبيق ميزانية طارئة.
وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه بأنه سيجرى تحويل 1.85 مليار شيقل (473 مليون دولار) بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.
وأضاف ان التحويلات تهدف لضمان الاستقرار الاقليمي ولاعتبارات انسانية دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وHبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت (18 ابريل نيسان) أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية مضيفا أن لجنة اسرائيلية فلسطينية مشتركة ستحدد المبالغ المستحقة لكل جانب.
وأضاف "الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة وهناك لجنة ثنائية -منا ومنهم- وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأن لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال."
وأضاف "نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به."
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وتوظف السلطة الفلسطينية زهاء 160 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
