الإعلان عن توقيع اتفاق تعاون بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم 23 مارس ،يؤكد نجاح إثيوبيا في فرض "سياسة الأمر الواقع"، وجرّ مصر في مفاوضات واتفاقيات مبهمة لاطائل منها، سوى منحها الوقت لاستكمال إجراءات بناء "سد النهضة"، وهو نفس ما اتبعته مع كينيا بعد إنشاءها لسد «جيب 3»، والتي أصبح فيها السد أمرًا واقعًا. وإذا صح مايقال من أن هذا الاتّفاق تضمن بنودًا خاصّة بتشغيل السد وملء الخزّان، فذلك يعني أن مصر وافقت على استكماله من دون النظر إلى تأثيراته، ودون التزام من الإدارة الإثيوبية بالتوقّف المرحلى لبناء السد، إلى حين ورود تقارير اللجان الفنية ،والتأكد من نتائج الدراسات الخاصّة بتأثيراته على دولتي المصبّ.
وبذلك تكون إثيوبيا قد حصلت على اعتراف مصري يعقبه اعتراف عالمي بشرعية سدها المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 مترًا، وبعرض 1800 متر، ويقلل حصتنا من المياه التي تبلغ 55، 5مليار متر مكعب، وذلك أثناء ملء خزان السد، بنحو 11 مليار متر مكعب.
كما يظهر هذا الاتفاق، أن كل المفاوضات المصرية التي جرت على مدى الـ4سنوات الماضية ،كانت "فاشلة" ،وانه يجب مساءلة الإدارة التي قامت على هذا الملف، وأضاعت الوقت والجهد والمال في حوارات واجتماعات "الطرشان " ،حتى أوشكت إثيوبيا على اتمام مشروعها المشبوه.
إن التراجع المصرى عن التصعيد الدولىّ، والتوجه نحو المصالحة والحوار مع الجانب الإثيوبيّ،له مغزى غير مفهوم حتى الآن..فهناك من يرى أنه محاولة لتقليل المخاوف والشواغل حول مدى تأثير السد على الحصّة المائيّة السنوية لمصر بموجب اتّفاقية 1959، وتنفيذ وعد الرئيس السيسى بحل أزمة السد قبل انتهاء العام الأول من ولايته !!
فيما يرى أخرون أنه لتفويت الفرصة على الأطراف الخارجية التي تقف خلف بناء السد ،ومحاولتها المستمرة لتصدير أزمة مستعصية الحل للنظام الحالى ،ودعم التعنت الأثيوبى المدعوم سودانيا ،لذا كان التوجه إلى طرح إيجاد حل دبلوماسي يضمن عدم تضرّر مصر من السد، من دون التصادم مع إثيوبيا ومخطّطها في استكمال بناء السد، الذي تتسع بحيرته باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميجاوات.
ربما التصريحات الرسمية على لسان وزراء المياه والخارجية بالدول الثلاث"مصر والسودان وإثيوبيا " من أن الوثيقة التي ستوقع بالخرطوم هي "اتفاق مبادئ" على المسار السياسي، وانها السبيل الأفضل لحسم الخلاف، خصوصًا في ظلّ التباطؤ الملحوظ في مسارات الحلول الفنّية..قد يقلل من المخاوف المصرية إزاء تقليل حصتها السنوية...إلا أنه في حقيقة الأمر يشيرإلى استمرار تحجيم رد الفعل المصري تجاه مشروع السد ،وحصره في مفاوضات لا طائل منها، ولم تنتج التزاما إثيوبيا تجاه مصر يحافظ لها على حقوقها في مياه النيل.
ويرى اصحاب هذا الرأى، أنه لو كانت هناك إرادة سياسية قوية ،وفريق مفاوضات على شاكلة فريق طابا، فإنها يمكن التوصّل إلى اتّفاق حقيقيّ مثل اتّفاقية 1959 بين القاهرة والخرطوم لإدارة مياه النيل.
صحيح أن الأمر حتى الآن لا يتعدى مذكّرة تفاهم أو خطاب نوايا ،وأن القيادة السياسية المصرية –وفقا لما نشر على بعض المواقع –طلبت إدخال بعض التعديلات على الوثيقة ،وانه في حالة التوقيع عليها فإن ذلك يتطلب أيضا مصادقة برلمانات الدول الثلاث، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق قرابة العام، إلا أن هذا يصب في صالح إثيوبيا وسياسة إهدار الوقت التي تنتهجها، لاستكمال إنشاء السد، حيث إنه بمرور عام آخر ستكون عملية التفاوض استمرت لخمس سنوات من دون نتيجة تذكر، كما أن ذلك سيقربنا من العام 2017 الموعد الذي حددته إثيوبيا لإنهاء تنفيذ السد.
وعلى خلفية بناء السد فان" الهوس الشعبى الأثيوبى"لن يسمح للقيادة السياسية هناك بأى تنازلات فقد ذكر الكاتب الإثيوبى «ميركب نيجاش»، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «جيما» الإثيوبية، أن عدم قدرة «إثيوبيا» على الاستفادة من نهر النيل كان أكثر قهرًا وإهانة للإثيوبيين من الغزو الاستعمارى الأوربي، مؤكدًا أن هزيمة مصر من خلال الاستفادة بنهر النيل أكثر صعوبة من هزيمتها في ميادين القتال.
وقال الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة «إثيوبيا نيوز»: إن نهر النيل بالنسبة لإثيوبيا كان رمزًا للذل الوطنى وسيصبح رمزًا للخلاص الوطنى في المستقبل، داعيًا إلى تخيل ما سيكون عليه الشعور الوطنى إذا ما تمكنت بلاده من استعادة نهر النيل الذي لم تكن تعرف كيف تسيطر عليه أو تستفيد منه، وظل لفترة طويلة يمثل لها «عقدة» أكبر من عقدة الاستعمار الذي عانت منه لسنوات طويلة.
وأشار الكاتب إلى أنه لا يوجد وقت أفضل من الوقت الحالى لكى تفرض إثيوبيا وجودها على ساحة القوى في نهر النيل من خلال إتمام بناء سد النهضة، وتابع «نيجاش»: إن النيل الآن أصبح هو المؤسس لأمتنا ومستقبلنا ونهضتنا، سد النهضة أمر كبير لأنه يمثل نهضة إثيوبيا كلها.!!
وكانت إثيوبيا قامت بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في أفريقيا عندما ينتهى العمل به عام 2017.
وجاءت تحركات مصر متأخرة ومتكاسلة بل و"مهرجة"، تجاه بدء إنشاءالسد ،ووقتها عقد الرئيس المعزول محمد مرسي "اجتماع الفضيحة والعار " الذي بث على الهواء مباشرة ،دون علمه، وتحدث فيه بعض المشاركين ووضح جهلهم سياسيا وأمنيا ،وطالبوا بضرورة ضرب السد، ودعم المتمردين الإثيوبيين، فيما اقترح احدهم إرسال اللاعب " أبو تريكة" إلى أديس ابابا ،لحل الأزمة لمكانته الأفريقية.
وتزامن ذلك في الوقت الذي انتقل فيه موقف السودان وبشكل مفاجئ من خانة "الحليف" إلى "مربع الوسيط " غير المحايد والمنحاز لإثيوبيا !!
ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في يونيو الماضي، وقطعه وعدًا على نفسه بحل القضية في السنة الأولى لحكمه، تسارعت المفاوضات، ففي أغسطس 2014، تم تكليف مكتب استشاري لدراسة آثار "سد النهضة".
