طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى ذكرى اليوم العالمى للمرأة، من رئيس جمهورية عبدالفتاح السيسى بتطوير استراتيجية مصرية لمكافحة العنف ضد المرأة وكذلك استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديّا وسياسيّا.
وخاصة أن المرأة المصرية ما زالت تعانى من العديد من المعوقات على عدد من المستويات السياسية، وتهمشيها على الجانب الاقتصادى، وكذا العنف ضد المرأة سواء على الساحة السياسية أو العنف داخل الأسرة، وأشارت المنظمة إلى أن العنف ضد الناشطة السياسية شيماء الصباغ الذى أودى بحياتها هو أكبر دليل على انتهاك حقوق المرأة المصرية.
وقالت المنظمة إن الدستور المصرى لحقوق المرأة والتأكيد على المساواة فى نص المادة 11 والتى أكدت على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلّا مناسبّا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليّا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وترى المنظمة أنه رغم هذه الإيجابيات التى حصلت عليها فى الدستور مثل حمل أبناء المصريات لجنسيتها إلا أنها ما زالت تعانى من العديد من المعوقات والتهميش، ولهذا تطالب بإيلائها اهتمامّا خاصّا للمرأة، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا، وإدماج قضايا المرأة فى كل السياسات العامة ذات الصلة، وتوسيع مشاركة المرأة فى الحياة العامة، والقضاء على أى صور للتمييز ضد المرأة.
وخاصة أن المرأة المصرية ما زالت تعانى من العديد من المعوقات على عدد من المستويات السياسية، وتهمشيها على الجانب الاقتصادى، وكذا العنف ضد المرأة سواء على الساحة السياسية أو العنف داخل الأسرة، وأشارت المنظمة إلى أن العنف ضد الناشطة السياسية شيماء الصباغ الذى أودى بحياتها هو أكبر دليل على انتهاك حقوق المرأة المصرية.
وقالت المنظمة إن الدستور المصرى لحقوق المرأة والتأكيد على المساواة فى نص المادة 11 والتى أكدت على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلّا مناسبّا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليّا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وترى المنظمة أنه رغم هذه الإيجابيات التى حصلت عليها فى الدستور مثل حمل أبناء المصريات لجنسيتها إلا أنها ما زالت تعانى من العديد من المعوقات والتهميش، ولهذا تطالب بإيلائها اهتمامّا خاصّا للمرأة، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا، وإدماج قضايا المرأة فى كل السياسات العامة ذات الصلة، وتوسيع مشاركة المرأة فى الحياة العامة، والقضاء على أى صور للتمييز ضد المرأة.
